c (3680)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد خوراسگان
دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق
پايان‌نامه براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشتۀ حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان
نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران
استاد راهنما
دکتر علی یوسف زاده
نگارنده
علی اسدی
مرداد ماه 139۴
واحد خوراسگان
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه
اینجانب علی اسدی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق که در تاریخ ……………………… از پایان‌نامه خود تحت عنوان « نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران» با کسب نمره…………………. و درجه ………دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم :
1) این پایان‌نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان‌نامه،کتاب،مقاله و……) استفاده نموده ام،مطابق ضوابط ورویه موجود،نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر ودرج کرده ام .
2) این پایان‌نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح،پایین‌تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
3) چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و … . ازاین پایان‌نامه داشته باشم،از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
4) چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی ازآن ر امی پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام و نام خانوادگی : علی اسدی
تاریخ وامضاء :
تقدیم به:
او که آموخت مرا تا بیاموزم
سپاسگزاري:
در آغاز خداي مهربان را شاكرم كه توان گام نهادن در راه تحصيل علم و معرفت را به من عطا فرمود. بر خود فرض مي دانم از زحمات عالمانه و دلسوزانه استاد محترم راهنما، جناب آقاي دکتر علی یوسف زاده نهايت سپاسگزاري و قدرداني را داشته باشم.
چکیده1
فصل اول- مقدمه۲
1-1-بیان مسئله۲
1-2-سوالات تحقیق۳
1-3-فرضیه های تحقیق۴
1-4-سوابق تحقیق۴
1-5-روش تحقیق۵
1-6-ضرورت انجام تحقیق۵
1-7-ساماندهی تحقیق۵
فصل دوم- کلیات و مفاهیم6
2-1-مفهوم شناسی نقد6
2-2-تعریف لغوی و اصطلاحی دلیل اثبات دعوا۷
2-3-سیر تحول تاریخی دلیل اثبات در دعاوی کیفری۱۰
2-3-1-دادرسی کیفری۱۰
2-3-1-1-اهمیت دادرسی کیفری۱۰
2-3-1-2-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری۱۱
2-3-1-3-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری۱۲
2-4-دوره های مختلف تحول دادرسی۱۳
2-4-1-دوره اختیار مطلق روسای قبایل۱۳
2-4-2-دوره دلایل باستانی و مذهبی و قانونی۱۴
2-4-3-دوره دلایل قانونی۱۶
2-4-4-دوره اقناع وجدان قاضی۱۷
2-4-5-دوره دلایل معنوی و علمی۱۸
2-5-قانونی بودن تعقیب۱۹
2-5-1-قانونی بودن۲۱
2-5-2-تعقیب۲۱
2-5-3-تعریف و مفهوم تناسب۲۱
2-5-4-متناسب بودن تعقیب۲۲
2-5-4-1-سیر تاریخی۲۳
2-5-4-1-1-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب۲۳
2-5-4-1-2-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب۲۴
فصل سوم-مشخصه های ادله کلاسیک اثبات دعوی، انواع و نقد های مرتبط با آن ۲۶
3-1-اشتراکات ادله دعاوی حقوقی و کیفری۲۶
3-2-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری۲۷
3-2-1-از جهت شخص استفاده کننده۲۷
3-2-2-از جهت هدف مورد استناد۲۸
3-2-3-از جهت کمیت۲۹
3-2-4-از جهت زمان تهیه۳۰
3-3-اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه امامیه۳۱
3-4-طریقیت ادله اثبات دعوی۳۱
3-5-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله۳۱
3-6-نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران۳۲
3-7-نقد ادله اثبات در امور کیفری در حقوق ایران۳۴
3-7-1- اقرار۳۵
3-7-2-شهادت۳۸
3-7-2-1-تفاوت شهادت با دیگر مفاهیم۴۰
3-7-2-3-انواع شهادت۴۱
3-7-2-3-1-شهادت اصلی۴۱
3-7-2-3-2-شهادت سماعی۴۲
3-7-2-3-3-شهادت تسامعی۴۲
3-7-2-4-نقد شهادت در پرتو قوانین کیفری۴۲
3-7-2-5-مسئله شهادت زنان۴۵
3-7-3-سوگند۴۹
3-7-3-1-لوث و اثبات آن به وسیله قسامه۴۹
3-7-3-2-ضامن کردن دعوت کننده۵۲
3-7-3-3-ضمان عاقله۵۳
3-7-4-علم قاضی۶۱
3-7-4-1-بررسی نوآوری های قانون جدید۶۵
فصل چهارم-ادله نوین اثبات دعوی۷۰
4-1-مشکلات کشف جرایم رایانه ای از حیث ادله اثبات دعوی۷۰
4-2-شناسایی مجرمین۷۰
4-3-هزینه بر بودن کشف جرم های رایانه ای۷۱
4-4-قابلیت استناد به ادله الکترونیک در جرایم مختلف۷۳
4-5-استناد به ادله الکترونیک در رویه قضایی ایران۷۶
4-6-جایگاه دلیل الکترونیک در برابر سوگند و اخذ نظریه کارشناس وعلم قاضی در حقوق ۷۹
4-6-1-دلیل الکترونیک در برابر سوگند۷۹
4-6-2-دلیل الکترونیک با اخذ نظر کارشناس۸۰
4-6-3-ادله الکترونیکی ابزاری برای حصول علم قاضی۹۱
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات۹۵
1-5–نتیجه گیری۹۵
2-5- پیشنهادات۹۵
فهرست منابع و مآخذ۹۸

چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران می باشد. پژوهش پیش رو از دو قسمت توصیفی و تحلیلی تشکیل شده است. در بخش توصیفی نگارنده به شرح و توصیف مطالب مرتبط با موضوع پرداخته و در قسمت تحلیلی، ادله اثبات دعوی در در پرتو نظام حقوقی ایران مورد نقد قرار گرفته اند. این نقدها هم جنبه های مثبت موضوع را در بر گرفته و هم به نقاط ضعف راجع به ادله اثبات دعوی اشاره کرده است. در مجموع به نظر می رسد نظام عدالت کیفری در ایران از حیث ادله اثبات دعوی نمره قابل قبولی را کسب کرده و با توجه به اینکه ریشه بسیاری از این ادله در قرآن و فقه امامیه منعکس شده اند جای تغییر در آنها وجود ندارد. اما دسته ای دیگر را می توان به لحاظ تحولات اجتماعی روز مورد بازبینی قرار داد و قواعد تعدیل شده ای برای آنها ترسیم نمود. در این پایان نامه نگارنده با رویکرد نقادانه به شرح موضوع پرداخته است.
واژگان کلیدی:
ادله، دادرسی، اثبات، شهادت، لوث

فصل اول:
مقدمه

1-1-بیان مسئله
آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت، پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد. در این میان نقش ادله اثبات دعوی و استناد به آن به عنوان دلیل در دادگاه از اهمیت اساسی برخوردار است.
دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه با کاربرد ادله نادرست بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع، مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.
نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای ادله در حوزه دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از ادله مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.در این پایان نامه نگارنده درصدد است تا به نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در پرتو نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین کیفری بپردازد.
1-2-سوالات تحقیق
1-چه نقدهایی را می توان بر نظام ادله اثبات دعوی در حقوق ایران وارد ساخت؟
2-در کل ادله اثبات دعوی در ایران از استانداردهای مطلوب برخوردار است؟
1-3-فرضیه های تحقیق
1-عدم مطابقت با نیازهای روز مهمترین مشکل نظام ادله اثبات در حقوق کیفری ایران است.
2-در مجموع می توان به نظام ادله اثبات کیفری در ایران نمره قابل قبولی داد.
1-4-سوابق تحقیق
درخصوص موضوع پیش رو تا به حال تحقیق مستقلی در قالب،کتاب،مقاله،پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در ایران انجام نشده است.در واقع امر موضوع به دلیل خاص بودن کمتر مورد نظر نویسنده و پژوهشگری واقع شده است.البته طرح موضوع به صورت مختصر در برخی از نوشته ها وجود دارد که برای نمونه می توان به آثار زیر اشاره داشت:
1-گاستون استفانی و دیگران،آیین دارسی کیفری،ترجمه حسن دادبان،نشر دانشگاه علامه طباطبایی،چاپ اول،1377
2-شاملو احمدی،محمد حسین،دادسرا و تحقیقات مقدماتی،نشر دادیار،چاپ اول،1383
3-آشوری،محمد،عدالت کیفری،چاپ اول،نشر گنج دانش،1376،مقاله سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن
در مجموع آثار یاد شده به طور خیلی مجمل و مبهم به توضیح و تفسیر طرح موضوع و معایب و مزایای آن پرداخته اند.بنابراین می توان گفت به غیر از طرح کلی موضوع مبحث خاصی در خصوص آن وجود ندارد.از این رو می توان گفت موضوع تحقیق به لحاظ محتوایی کاملا جدید و نو می باشد.از آنجایی که کمتر مقاله و نوشته ای در این زمینه موجود است،شیوه کار به صورت تحلیلی و توصیفی است و به منظور گسترش دامنه علم انجام شده است.
1-5-روش تحقیق
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است. در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد.
1-6-ضرورت انجام تحقیق
به دلیل آنکه تا به حال تحقیق مستقلی در مورد نقد و ارزیابی ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران انجام نشده است به نظر می رسد انجام این پژوهش در فقد مبانی موجود و منابع قابل دسترس ضروری باشد. همچنین این اثر به توسعه مفهومی موضوع از حیث توسعه ادبیات راجع به بحث یاری رسانیده است که از این جهت نیز انجام تحقیق را ضروری می سازد.
1-7-ساماندهی تحقیق

فصل دوم:
کلیات و مفاهیم

2-1-مفهوم شناسی نقد
در ابتدای ورود به بحث ضروری و به جاست که تا حدودی با مفاهیم و اصطلاحات و واژه های مربوطه آشنا شده و پس از آن وارد مباحث اصلی پایان نامه شویم. این کار در هر تحقیق و اثر علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و خواننده را در فهم و درک اثر یاری می رساند.از این رو ابتدا به تعریف و شناخت واژه نقد می پردازیم.
نقد در لغت به معنای «بهین چیزی را برگزیدن» و نظر کردن در دراهم است تا سره را از ناسره بازشناسند.(زرین کوب، 1378:ص22)تمیز خوب و بد و آشکار کردن محاسن و معایب سخن و… از دیگر معانی واژه نقد می باشند. (معین، 1379: ص4756)اما نقد کردن به طور کلی عبارت از انتقاد و تشخیص خوبی و بدی یک اثر علمی یا ادبی است که توسط محقق آن علم صورت می گیرد.(معین، 1379: ص4776)غرض از انتقاد نیز کشف مفروضات مستتر و بر ملا کردن بطلان دعاوی حجیت آن مفروضات و همچنین به طور ساده پیدا کردن و شناسایی اغلاط و اشتباهات است.نقد و انتقاد موجب پویایی جوامع بشری و در واقع موتور حرکت جوامع است.بر خلاف آنچه برخی تصور می کنند نقد قضاوتی منفی است اما باید دانست که واقعیت آن است که نقد به معنای واررسی و کنکاش در واقعیات امری و توجه به سویه های منفی و مثبت آن می باشد،هر چند که در نقد تاکید بیشتر بر روی کاستی و نواقص کار بوده و از جنبه های مثبت به سرعت خواهیم گذشت،چرا که هدف بهبود و ارتقاء کاستی ها و نواقض یک اثر یا رویه می باشد.
به طور کلی برای نقد اصولی را برشمرده اند که رعایت کردن آن منجر به بهبودی اثر و منصفانه و واقعی بودن نقد منجر خواهد شد:
نقد باید به بهبود امور کمک کند.در واقع هم از جنبه های علمی و آکادمیک و هم از جنبه کاربردی نقد باید معطوف به بهبود امور باشد.
نقد باید منصفانه و از سر خیر خواهی باشد.جهت گیریهای فردی و گروهی و طرفداری از عقاید یک سونگر و بسته با پیش زمینه های ذهنی مشخص که به آراء و عقاید و نظریات دیگر افراد و گروه‌ها بی اعتناست به هیچ عنوان مفید فایده نخواهد بود.در عین حال که می توان به همه عقاید احترام گذاشت،احترام به هر نوع عقیده ای نمی تواند قابل دفاع باشد. (آرشه، 1386:ص23)
2-2-تعریف لغوی و اصطلاحی دلیل اثبات دعوا
الف ـ تعریف لغوی ادله ؛ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای راهنما و چیزی است که برای اثبات امری به کار برده می شود (ابن منظور، 1417:ص249)همچنین دلیل را به معنای راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماینده معنی نموده اند. (دهخدا، 1341:ص191)در فرهنگ کامل فارسی، آن را بر معنای گواه ، راهنما ، نشان، …. و نیز آنچه برای اثبات امری به کار می رود ، آمده است. (انصاف پور، 1373:ص445)
ب ـ تعریف اصطلاحی ادله؛ درباره تعریف ادله از نظر اصطلاح علم حقوق، اتفاق نظر وجود ندارد ؛ کارشناسان این فن ، هر کدام تعریف خاص خودشان را از این واژه ارائه داده اند و برخی تعاریف دیگران را نیز به بوته نقد گرفته اند . بنابراین مهمترین تعاریف ارائه شده را در ذیل بیان می داریم:
1ـ آنچه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع می کند، در علم حقوق اصطلاحاً دلیل نامیده می‌شود. (صدرزاده افشار، 1376:ص3)
2ـ راهنمای اندیشه را باید دلیل نامید؛ خواه در این راهنمایی وصول به مجهول مورد نظر باشد یا صرفاً وصول به هدف مورد توجه باشد هر چند که مجهول حل نشود. (جعفری لنگرودی، 1369: ص312)
3ـ دلیل چیزی است که برای اثبات امری در خصوص دعاوی به کار می رود. قوانین که جنبه اثباتی دارند و کاشف از امری می باشند دلیل نامیده می شود. (جعفری لنگرودی، 1370: ص309)
4ـ ادله اثبات دعوا در مراجع قضایی به کار می رود و ادعای مدعی را می تواند اثبات کند. (حسینی نژاد، 1374:ص7)
قانون مدنی ایران نیز در تعریف دلیل در ماده 356 مقرر نموده است: « دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوی به آن استفاده می نمایند.»
اندکی دقت، نشان می دهد که هیچ یک از تعریف های فوق ، تعریف دقیقی نیست. در هر یک از آنها روی جنبه خاصی تاکید شده است؛ در یکی بر جنبه اقناع وجدان دارسی به عنوان عنصر مقدم دلیل ، تکیه شده است. در تعریف دیگر روی اثبات ادعا تکیه کرده، و دلیل را منحصر در اموری دانسته است که بتواند ادعای مدعی را اثبات کند؛ در حالی که ادله اثبات دعوا ممکن است توسط کسی که اصلاً دعوایی ندارد مورد استناد قرار گیرد. مثلاً ممکن است آدمی خود به قاضی مراجعه کند و درباره جرمی که مرتکب شده است اقرار نماید. از طرف دیگر، لزومی ندارد که دلیل حتماً بتواند وجدان قاضی را اقناع کند، زیرا قاضی در موارد زیادی ، بدون این که اقناع وجدان حاصل کند؛ بر اساس ادله خاصی بر معضل خصومت می پردازد و حتی در سیستم اقناع وجدان قاضی نیز استثنائاً چنین مواردی وجود دارد.
همچنین ممکن است که دلیلی لزوماً به اثبات ادعای مدعی نیانجامد؛ مثلاً اگر شهودی که از طرف مدعی برای اثبات دعوی شهادت داده اند، توسط دو شاهد عادل جرح شوند، در اینجا دو شاهد را می توان رسماً بینه به حساب آورد، در حالی که ادعایی به اثبات نرسیده است.
قانون آئین دادرسی مدنی نیز به صراحت دلیل را مقید به امری می کند که توسط اصحاب دعوا مورد استناد قرار گیرد. چنانچه اشاره شد در مواردی از ادله استفاده می شود بدون آنکه طرف دعوایی در کار باشد (امور حسبی) و یا بدون آن که لزوماً مورد استناد یکی از طرفین دعوا قرار گرفته باشد. مثل اماره قضایی و قانونی که قاضی بدون استناد یکی از طرفین دعوی ، می تواند آن را مستند حل دعوی و اصدار حکم قرار دهد.
البته مقوله های اجتماعی و آنچه بدان ارتباط می‌یابد، بر خلاف عناصر و موضوعات علوم دقیق عقلی، مثل ریاضی، منطق، و … اصولاً از چنین خاصیتی برخوردار می باشد و نمی توان برای آنها تعریفی صد در صد جامع و مانع ارائه کرد. به نظر نگارنده بهترین تعریف در چنین مقوله هایی ، تعریفی است که از جامعیت نسبی برخوردار بوده، حاوی بیشترین ویژگی های آن مقوله باشد. بنابراین می توان تعریف ذیل را ارائه نمود:
دلیل، امر معلومی است که غالباً توسط یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهول مورد ادعا به کار می رود و ممکن است موجب اقناع وجدان قاضی یا کشف مجهولی شود.
2-3-سیر تحول تاریخی دلیل اثبات در دعاوی کیفری
2-3-1-دادرسی کیفری
موضوع دادرسی کیفری تنظیم محاکمه جزایی است.در درجه اول دادرسی کیفری تشکیلات و صلاحیت دادگاه های مختلفی را که وظیفه شان قطع و فصل محاکمات کیفری است را تعیین می کند.دادرسی کیفری،قواعدی را مقرر می دارد که باید رعایت شوند و ترتیبی را معین می کند که باید برای جستجو،تایید و تعقیب جرایم برای پیدا کردن و قضاوت مجرم در جلسه دادرسی اجرا شوند.بالاخره دادرسی کیفری قدرت و آثار احکام جزایی و راه های تجدید نظر علیه این قضاوت را تعیین می کند. (استفانی، 1377:ص1)
2-3-1-1-اهمیت دادرسی کیفری
دادرسی کیفری برای جامعه که به وسیله جرم آسیب می بیند و برای فردی که به حق یا ناحق مرتکب جرم تلقی می شود اهمیت بسیار زیادی دارد،زیرا اگر دادرسی کیفری باید اجازه تعقیب و قضاوت مقصرین را بدهد،باید مانع تعقیب و محکومیت نادرست بی گناهان نیز بشود.برای دفاع موثر جامعه،پیش بینی و مجازات نسبتاً شدید جرایم از طرق قانونگذاری کافی نیست .علاوه بر این مجموعه جزایی باید مقرراتی تاسیس کند که کشف سریع و محکومیت قطعی به مجازات کسانی را که قانون کیفری را نقض کرده اند ممکن نماید .مصلحت جامعه مقتضی مجازات سریع و قطعی جرایم است.دادرسی کیفری با تشکیل دادگاه های جزایی باید مقرراتی را تاسیس کند که کشف سریع و محکومیت قطعی جرایم را به دنبال داشته باشد.در این راستا باید دقیقاً هدف سرعت و قطعیت را تعقیب کند و اگر همیشه در سرعت موفق نمی شود، اقلاً قطعیت مجازات را تأمین کند.ولی در این راستا مصلحت فرد را نباید فدای مصلحت جامعه کرد.اگر عدالت ایجاب می کند که مقصر جرم همیشه مجازات شود،عدالت به همان اندازه لازم می داند که شخص تحت تعقیب تمام امکانات دفاع از خود را داشته باشد و هرگز بدون احراز مجرمیت و مسئولیت قطعی وی در برابر قضات،از آزادی محروم و مجازات نشود .دادرسی کیفری باید از جامعه دفاع کند،از آزادیهای فردی و جمعی و حقوق دفاع نیز که بدون آنها عدالت حقیقی کیفری ممکن نیست باید دفاع نماید.(استفانی، 1377:ص2)
از طرف دیگر قواعد آیین دادرسی کیفری در حفظ نظم جامعه و جلوگیری از وقوع جرم نقش ارزنده ای به عهده دارد.هر چه قواعد و مقررات آن با احتیاجات جامعه متناسب تر وضع گردد به همان نسبت به رد حفظ و صیانت از جامعه از گزند تبهکاران موثر تر و عملی تر خواهد بود.تحقیقات جدید در جرم شناسی نشانگر این واقعیت است که شکست مجازات در رابطه با بزهکاری بیشتر معلول نارسایی های قوانین آیین دادرسی کیفری است.(آخوندی، 1379:ص44)
2-3-1-2-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری
برای تأمین یک عدالت کیفری خوب،دادرسی کیفری مانند دادرسی مدنی،قاعده دو درجه ای بودن دادگاه ها ،یعنی امکان رسیدگی متوالی به ماهیت یک قضیه از طرف دو دادگاه با درجات مختلف را قبول کرده است.در امور کیفری قاعده دو درجه بودن رسیدگی شامل تحقیقات مقدماتی و دادگاه های مرجع رای است.(استفانی، 1377:ص22)

2-3-1-3-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری
سوال اصلی آن است که اصولا در دادرسی های کیفری آیا تعدد قاضی لازم است یا خیر؟ هر دو نظر طرفدارانی دارد اما مدافعان تعدد دادرس بیشتر اند.دسته اخیر معتقدند که در صورت تعدد دادرس عدالت روشن تر خواهد شد .مشورت و بحث و گفتگو میان دادرسان موجب ارزش دلایل استنادی طرفین دعوی می شود و هر دادرس از افکار همکاران خود بهره مند می شود.از سوی دیگر در روش تعدد دادرس بی طرفی کامل عدالت تضمین می شود،به کمک این روش بی طرفی هر دادرس تحت نظارت و کنترل دیگر همکاران خود تأمین و تضمین می شود.سرانجام آخرین دلیل،روش تعدد دادرس است که آن را تضمین کننده استقلال کامل عدالت می دانند. هنگامی که هیأتی از دادرسان به نام دادگاه تصمیمی می گیرند،ناشناخته بودن دادرس و وجود دادرسان متعدد موجب می‏شود که یک دادرس به تنهایی مغلوب فکر و اندیشه شخصی خود نشده و به‏ویژه باتوجه به اینکه در قلمرودادرسی های کیفری دلایل‏ هم برشمرده نشده است و دادرس اجباری به پذیرش دلایل خاص و معین ندارد و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره‏مند است، مشاوره با همکاران دیگر به او در تصمیم‏گیری بینش می‏بخشد و راه درست را نشان می‏دهد. بدین ترتیب،اختیار فوق العاده دادرس در تصمیم‏گیری و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضائی فراوانی‏ دارد و تعدد دادرسان این‏قدرت را تعدیل کرده و جلو بسیاری از اعمال نفوذها را(که‏ موجب نقض بی‏طرفی است)می‏گیرد.زیرا،اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر دادرس واحد معمولاً آسان‏تر از اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر هیأتی از دادرسان است‏. تعدد دادرس افزون بر اینکه موجب دقت در رسیدگی شده و میزان خطای قضائی‏ را پایین می‏آورد،احتمال نقض بی‏طرفی از سوی دادرس رسیدگی‏کننده را به حداقل رسانده و ناخواسته هریک را به شکل ابزاری برای کنترل قضائی دیگری در می‏آورد. حتی دخالت وکیل دادگستری در پرونده یا قوت دلایل هریک از طرف‏ها زمینه نقض‏ بی‏طرفی دادرس را تا اندازه بسیاری منتفی می‏کند. (آخوندی، 1368،ص48)
2-4-دوره های مختلف تحول دادرسی
2-4-1-دوره اختیار مطلق روسای قبایل
این دوره از مختصات جوامع قبیله‌ای و فئودالی است و از نظر تاریخی با دوره اعمال مجازاتهای بی‌رویه و دوره انتقام شخصی، هم زمان می باشد. در این دوره نوعاً قانون حاکم عرف جامعه است و شخص فئودال یا رییس قبیله، معیار همه چیز است؛ یعنی او خود هم قاضی است و هم مظهر قانون دلیل اثبات جرم نیز چیزی جز تشخیص او نمی تواند باشد.
حجتی کرمانی در مورد تاریخ قضاوت در هندوستان می نویسد:
«اما در دوران شاهان هند، قانون آمیزه ای بود از فرمان‌های شاه، سنت‌های جامعه و مقررات فرقه ای و در چنین زمینه ای رییس دهکده، رییس فرقه، دادگاه صنفی، حاکم شهرستان، وزیر پادشاه و یا خود پادشاه بر مسند قضاوت نشسته، فصل خصومت و داوری می کردند و به بزهکاران و مجرمان کیفر می دادند.»
جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلامی می نویسد:
«منظور از داوری، قطع منازعات می باشد و این کار، سوابق بسیار قدیمی دارد و در روزگار پیشین، ریش سفیدان و عقلای قوم داور بودند و عربهای زمان جاهلیت نیز چنان رفتار می کردند و داوریهای خود را به سران قوم و پیرمردان قبیله ارجاع می دادند.»
چنانچه مشخص است نحوه دادرسی و اثبات دعوی در جامعه قبیله ای دوران قبل از اسلام عربستان و نظام فئودالی هند، شباهت زیادی به هم دارد. در هر دو سرزمین در مقطع مشابه اجتماعی تاریخی، مرجع حل منازعات و فصل دعاوی و اعمال مجازاتها، سران قبایل و فئودال منطقه می باشد. در چنین جوامعی، گاه تشخیص مجرم بودن متهم یا اثبات ادعا، به نظر ذی نفع می باشد؛ به خصوص در مواردی که جرم علیه منافع و حیثیت خود رئیس، و وابستگان او انجام شده باشد.
2-4-2-دوره دلایل باستانی و مذهبی و قانونی
در دوره باستان ، ارزش و اعتبار دلیل به نظر روسای قبایل بستگی داشت. اماره برائت شناخته نشده بود.(زارعی، 1376:ص29)متهم می بایست بی گناهی خود را اثبات می کرد. (واحدی نواب، 1380:ص168)همانطور که می دانیم بی گناهی یک امر عدمی است و اثبات آن مشکل می باشد و به تنهایی قابل اثبات نیست. در حقیقت دستور به اثبات یک امر عدمی تکلیف مالایطاق می باشد. در دوران باستان برای اثبات بی گناهی ، راهی نمی شناختند جز اینکه متهّم را وادار نمایند به آزمایش های خارق العاده و ماوراء الطبیعه متوسّل شود. ریختن سرب گداخته بر روی بدن متهّم ، یا مجبور کردن او به راه رفتن میان شعله های آتش ، شنا در رودخانه با دستان بسته امور متداولی بود. آنان انتظار داشتند تا اینگونه آزمایش ها، بزهکاری یا بی گناهی متهم را آشکار کند؛ بدین گونه که اگر متهم بی گناه باشد جان سالم به در می برد و هر گاه بزهکار باشد در میان شعله های آتش می سوزد یا در رودخانه غرق می شود که در اینصورت به مجازات عمل ارتکابی می رسد. در کتب و مستندات تاریخی نمونه های فراوانی از انجام آزمایش های مذکور برای صحت و سقم بی گناهی متهمان نقل شده است.(هدایتی، 1333:ص60)
در دوره مذهبی، احکام به نام خداوند صادر می شد. گناهکار بودن یا بی گناه بودن متهم به وسیله روسای ادیان مشخّص می گشت و مجازات آنان نیز از طرف آنان تعیین می گردید.(آخوندی، 1379:ص62)
2-4-3-دوره دلایل قانونی
قرنها طول کشید تا جوامع بشری در روابط اجتماعی و حقوقی خود از حالت توحش گامی فرا پیش نهاده و سیستم های قضایی، رنگ و بوی عدالت به خود گرفت و به تدریج، بعد حقوقی و قضایی زندگی افراد در جوامع مختلف تحت مقررات و قواعد انسانی تر و عادلانه تری قرار گرفت. دوره دلایل قانونی، در واقع یکی از دوره های تکامل یافته نظام قضایی در تاریخ جوامع بشری می باشد. این سیستم مربوط به دوره ای از تاریخ است که جوامع بشری از نظام قضایی انسجام یافته ای برخوردار شد و قضات معینی از طرف نظام حاکم به امر قضا اشتغال یافتند. در چنین سیستمی، قانونگذار برای جلوگیری از اعمال سلیقه های مختلف قضات و اجحاف در حق متهمان، قواعد مشخص و تعریف شده ای را برای کشف جرم و اثبات دعوی مقرر می کند تا قضات و دادرسان به صورت هماهنگ و یکنواخت و بر اساس قواعد به وظیفه دادرسی بپردازند. بنابراین، در سیستم دلایل قانونی، نه تنها قضات، بلکه افراد تحصیل کرده، آموزش دیده و با تجربه ای هستند که در اجرای عمل دادرسی نیز آزادی مطلق ندارند و ناگزیر در چارچوبی که قانونگذار تعیین کرده است عمل می کنند. این سیستم هنوز هم طرفداران زیادی دارد و در بعضی کشورها به طور خالص یا مختلط اجرا می شود.
2-4-4-دوره اقناع وجدان قاضی
سیستمی که تحت عنوان اقناع وجدان قاضی یا دلایل معنوی مطرح است، سیستم اصالت دادن به تشخیص قاضی و ملاک قرار دادن وجدان او در کشف حقیقت می باشد. در این سیستم بر خلاف سیستم ادله قانونی، قانونگذار از پیش ادله اثبات دعوی و حدود اعتبار آن را صد در صد تعیین نمی کند. گرچه ممکن است دلایل خاصی به عنوان طرق کشف حقیقت در نظر گرفته شود، ولی قاضی مجبور نیست کاملاً از آن پیروی کند.
در نظر حقوقدانان اروپایی، قبول سیستم اعتقاد باطنی قاضی یا هیات منصفه، چاره افراط کاریهای گذشته است و تفکیک کامل بین قوه قضاییه و قوه مقننه با قبول نظام دلایل معنوی ممکن است. نظام مزبور، قاضی را در تعیین ارزش دلایل آزاد می گذارد و علاوه بر این قاضی می تواند برای رسیدن به علم و یقین در قضیه مورد نظر، به هر نوع دلیل متوسل شود و چون برای اصدار حکم متکی بر علم و یقین خویش است و در تبرئه و محکوم نمودن متهم، بر پایه اعتقاد باطنی خود، آزادی دارد، در نتیجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکمیل دلایل، بی نیاز است. فراهم آمدن اعتقاد باطنی قاضی مبتنی بر تحقیقات علمی و استنباط از دلایل و تفسیر آنهاست و یا متکی بر مسائل انسانی و روانی می باشد.
بنابراین از نظر تاریخی این سیستم بعد از سیستم دلایل قانونی است. وقتی نظام های قضایی در استفاده از سیستم ادله قانونی، راه افراط پیمودند و به عنوان مثال برای گرفتن اقرار به شکنجه های وحشتناک توسل جسته می شد و یا برای اثبات جرم، شهود به روشهای متقلبانه مورد استفاده قرار می گرفتند، کارشناسان امور قضایی نسخه دلایل معنوی را با تکیه بر وجدان قاضی تجویز کردند و امروزه هم اکثر کشورها از همین سیستم بهره می جویند.
2-4-5-دوره دلایل معنوی و علمی
این سیستم تحت عنوان دلایل معنوی یا اقناع وجدان قاضی، سیستم اصالت دادن به تشخیص قاضی و ملاک قراردادن وجدان او در کشف حقیقت تعریف شده است. در این سیستم بر خلاف سیستم ادله قانونی قانونگذار از پیش ادله اثبات دعوی و حدود اعتبار آن را صد در صد تعیین نمی کند. گرچه ممکن است دلایل خاصی به عنوان طرق کشف حقیقت در نظر گرفته شود ولی قاضی مجبور نیست کاملاً از آن پیروی کند.
برخی از حقوقدانان در رابطه با این ادله گفته اند: « در نظر حقوقدانان اروپایی، قبول سیستم اعتقاد باطنی قاضی یا هیات منصفه ، چاره افراط کارهای گذشته است و تفکیک کامل بین قوه قضائیه و قوه مقننه نیز با قبول نظام دلایل معنوی امکان پذیر است. نظام مزبور ، قاضی را در تعیین ارزش دلایل آزاد می گذارد و علاوه بر این قاضی می تواند برای رسیدن به هدف و تعیین در قضیه مورد نظر به هر دلیل متوسّل شود و چون برای اصدار حکم متکی بر علم و تعیین خویش است و در تبرئه و محکوم نمودن متهم، بر پایه اعتقاد باطنی خود، آزادی دارد، در نتیجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکمیل دلایل ، بی نیاز است. فراهم آمدن اعتقاد باطنی قاضی مبتنی بر تحقیقات علمی و استنباط از دلایل و تفسیر آنها است و یا متکی بر مسائل انسانی و روانی می باشد.» (گلدوزیان، 1374:ص8)
بنابراین ، از نظر تاریخی ، این سیستم بعد از سیستم دلایل قانونی است. وقتی نظامهای قضایی در استفاده از سیستم ادله قانونی، راه افراط پیمودند و به عنوان مثال برای گرفتن اقرار به شکنجه های وحشتناک توسل جسته می شود و یا برای اثبات جرم، شهود به روشهای متقلبانه مورد استفاده قرار می گرفتند ، کارشناسان امور قضایی نسخه دلایل معنوی یا تکیه بر وجدان قاضی را تجویز کردند و امروزه هم اکثر کشورها از همین سیستم بهره می جویند. (عظیمی، 1369:ص84) اما باید گفت رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف ، تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. طبیعی است که بُعد حقوقی و قضایی زندگی جوامع نمی تواند استناد پذیر باشد.
نتایج حاصل از تجربه های بشری در زمینه های مختلف علوم انسانی ( از قبیل روان کاوی، روان شناسی ، جرم شناسی ، و … ) و نیز علوم آزمایشگاهی و فنی ( نظیر علوم مربوطه به رایانه و فضاهای مجازی ) ، در حوزه نظامهای قضایی نفوذ کرده است و می رود تا روشهای سنتی کسب دلیل جای خود را به روش های علمی و فنی واگذار کند.
2-5-قانونی بودن تعقیب
در این روش به مجرد این كه عمل ارتكابی ، شرایط مقرر در قانون جزایی را داشته باشد ، دادسرا باید متهم را تحت تعقیب قرار دهد و حق ندارد درباره متناسب بودن تعقیب یا غیرمتناسب بودن آن اظهار نظر نماید. در این روش قاطعیت اجرای مجازات نباید به هیچ عنوان متزلزل گردد . در كشورهای آلمان ، روسیه و ایتالیا این سیستم در تعقیب مجرم حكم‌فرماست . در كشور فرانسه سیستم متناسب بودن تعقیب پذیرفته شده است ؛ منتها دادسرا در امر تعقیب یا ترك آن اختیار مطلق ندارد. حتی برخی از نویسندگان به قانونی بودن تعقیب به عنوان یکی از اصول راهبردی در حقوق کیفری نگریسته اند.بنابر اصل قانونی بودن تعقیب یا اصل الزامی بودن تعقیب نهاد تعقیب وظیفه و تکلیف دارد که در جرایم عمومی به تعقیب جرم و مجرم بپردازد و حق چشم پوشی از این تکلیف را ندارد،زیرا او نماینده جامعه است و جامعه خواهان تعقیب کسانی است که اقدامی را علیه آن انجام می دهند.این اصل تقریبا در تمامی سیستم های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و قوانین موضوعه ایران نیز بر آن تاکید ورزیده اند.توجیه اصل قانونی بودن تعقیب آن است که این اصل سبب تساوی همه مردم در مقابل قانون می شود و همه مجرمان تحت تعقیب قرار می گیرند و از سویی سبب رعایت اصل تفکیک قوا می شود،زیرا قوه مقننه قصد تعقیب همه مجرمان را نموده و قوای دیگر نباید این اراده آمرانه قانونگذار را نقض کنند . (گلدوزیان، 1374:ص8)
دادستان در مقام اعمال قاعده قانونی بودن تعقیب باید به ارزیابی و بررسی موارد زیر بپردازد:
1-آیا جرمی واقع شده است یا خیر ؟
2-آیا عمل اتهامی مشمول عناوین مجرمانه پیش بینی شده در قوانین کیفری می باشد یا خیر ؟
3-آیا متهم شرایط مسئولیت کیفری را دارد یا خیر ؟
4-آیا علتی از علل موجهه قانونی موجود می باشد یا خیر؟
5-آیا معاذیر قانونی فراهم است یا خیر؟
در صورتی که شرایط قانونی فراهم باشد دادستان تعقیب را شروع خواهد کرد و پس از تعقیب حق ندارد که با متهم سازش کند و اگر قرار منع تعقیب یا برائت متهم نیز صادر شود موظف است به آن اعتراض کند زیرا تعقیب متهم تا هر جا که قانوناً امکان داشته باشد باید پیگیری شود.
بنابراین به طور خلاصه می توان گفت طرفداران این روش معتقدند که هر گاه عمل بزهکارانه،شرایط قانونی را دارا باشد،اعم از اینکه سبک یا سنگین باشد،بدون توجه به هزینه تعقیب،دادسرا مکلف به تعقیب می باشد.در کشور ما ایران تا سال 1352 از این روش پیروی می شد اما با تصویب ماده 40 مکرر قانون آیین دارسی کیفری سابق روش متناسب بودن تعقیب روی کار آمده که با ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 تکمیل تر شده است.
2-5-1-قانونی بودن
قانونی بودن که در مواردی به مشروعیت در زبان فارسی معادل سازی شده اصطلاحی است که به ارزش اخلاقی یک عمل،نهاد یا کل یک نظام اشاره دارد.از این مفهوم اساسا برای بحث از فعالان،اعمال و نهادهای سیاسی استفاده می شود و برخی این عبارت را تنها در این زمینه به کار می برند.برخی به طور عام این اصطلاح را در مورد تمام اعمال قاعده مند به کار می برند. (بیکس،1389:ص316)در هر صورت قانونی بودن ریشه در پذیرش اصول شکلی و ماهوی برای وضع و تصویب و اجرای یک قانون دارد.چنانچه جلوتر اشاره خواهد شد شاخصه هایی که در رابطه با اصل حاکمیت قانون مطرح می شود می تواند تا اندازه زیادی مبین ویژگی‌های قانونی بودن تلقی گردد.در واقع یک عمل قانونی ریشه در اصل حاکمیت قانون دارد که نظام های مدرن حقوقی بر آن صحه گذارده اند.
2-5-2-تعقیب
در زبان انگلیسی برای واژه تعقیب معادل هایی نظیر پروسکشن را به کار برده اند. (وارسته،1386:ص393)در فرآیند دادرسی کیفری تعقیب به کلیه اقداماتی گفته می شود که در راستای کشف حقیقت از طرف مقامات صالح قضایی انجام می گردد.تعقیب در مراحل مختلف و توسط مقامات گوناگون صالح قضایی و پلیسی باید انجام شود.
2-5-3-تعریف و مفهوم تناسب
تناسب لغتی عربی از باب تفاعل است که به عملی طرفینی اشاره دارد.در لغت فارسی به همدیگر پیوند شدن و با هم مناسبت داشتن و وجود داشتن نسبت و رابطه میان دو کس یا دو چیز است و برابری دو نسبت را نیز تناسب گویند. (دهخدا، 1342:ص976)در علم ریاضی به معنی برابری دو نسبت با هم است.از نظر علم منطق نیز یکی از ارتباطات دو مفهوم کلی (تباین،تساوی،عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق) است. (رحمدل،1389:ص42)
2-5-4-متناسب بودن تعقیب
در برخی از کشورها از جمله،آلمان،ایتالیا،ژاپن و… این روش اعمال می شود و قانون به دادستان اجازه می دهد که تحت شرایطی از تعقیب برخی از جرایم صرف نظر نماید،زیرا هزینه تعقیب و اثر سوء مجازات بیشتر از سود تعقیب مجرم است.در حقوق فرانسه دادستان همیشه مکلف به تعقیب جرم نیست بلکه می تواند در پاره ای از موارد آن گاه که در تعقیب نفعی نبیند آن را بایگانی کند.در آن کشور دادستان عمومی اصولا وقتی اعلام جرم یا شکایتی نزد او برده می شود تواما دو موضوع را مد نظر قرار می دهد یکی قانونی بودن تعقیب و دیگری موقعیت داشتن تعقیب. (شاملو احمدی، 1383:ص211)کشور فرانسه از سال 1958 با تدوین قانون جدید آیین دادرسی خود این شیوه را مورد پذیرش قرار داده است و به دادستان اجازه داده به تشخیص خود و با در نظر گرفتن عواملی مثل درجه اهمیت جرم ارتکابی،میزان هزینه دادگستری،گذشت شاکی،لزوم اصلاح متهم و دیگر عوامل فردی و اجتماعی از تعقیب کیفری منصرف گردد.تصمیم دادستان در عدم تعقیب به لحاظ موقعیت نداشتن قطعی نبود و اختیار داشت قبل از شمول مرور زمان مجدداً تعقیب را به جریان اندازد.به علاوه اقدام دادستان ها مورد کنترل دادستان کل است .وی می توانست دستور هر یک از دادستان ها را در عدم تعقیب که مناسبت ندارند به عنوان مافوق نقض نماید. (حکمی نژاد، 1386:ص90)

2-5-4-1-سیر تاریخی
2-5-4-1-1-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب
الزامی بودن یا قانونی بودن تعقیب همان طور که توضیح داده شد در واقع همان الزام مقام تعقیب در تعقیب مرتکبین جرم است به طوری که



قیمت: تومان

دیدگاهتان را بنویسید