دانلود پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی شرایط ضامن معتبر

با عنوان : مطالعه شرایط ضامن معتبر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مطالعه شرایط ضامن معتبر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

علي‌رغم اهميت واخواهي و كاربرد وسيع آن در محاكم، قانونگذار در تدوين مقررات مربوط به آن دقت لازم را بعمل نياورده می باشد. براي نمونه در ارتباط با شرايط صدور حكم غيابي، در مرحله بدوي و تجديدنظر، ابهامات زيادي هست؛ با عنوان مثال جايي كه خوانده بدون حضور در جلسه دادگاه، مبادرت به ارسال لايحه جهت تجديد جلسه و يا اعلام نشاني جديد نموده و يا دادخواست متقابل تقديم مي‌نمايد، اختلاف می باشد كه آيا اين امر سبب زوال وصف غيابي رسيدگي مي‌گردد يا خير؟ مانند ايرادات ديگري كه به قانونگذار وارد می باشد اين مي‌باشد كه اجراي حكم غيابي را در صورت ابلاغ قانوني حكم يا اجرائيه، منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم‌له نموده می باشد ولي مسائل مربوط به اين تأمين، مانند مرجع و زمان اخذ تأمين و مدت زماني كه اين تأمين بايد باقي بماند و … مشخص نشده می باشد. و همچنين در صورتي كه ارائه مدارك و دلائل موجه از جانب واخواه، حكم غيابي نقض و قطعي گردد، طبق قاعده لاضرر و ماده يك قانون مسئوليت مدني، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اولي و انجام عمليات اجرايي در حق واخواه خواهد بود. در اين قسمت نيز قانونگذار دعاوي مالي و غيرمالي كه منتج به ورود خسارت نگرديده می باشد را مشخص ننموده می باشد.

مقدمه

بيان مسئله

طبق اصلي كلي، بدون استماع اظهارات طرفين حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل می باشد و براي دادگاه غيرميسور مي‌باشد و از طرفي هم چنانچه جوابگو در قبال دعوي مدعي سكوت اختيار كند، دادگاه نمي‌تواند او را اجبار به دفاع نمايد. از اين لحاظ قانون مقرر مي‌دارد كه صدور حكم راجع به موضوع مورد بحث، امكان‌پذير نيست، مگر بعد از استماع مدافعات مدعي عليه و يا لااقل بعد از انقضاي مدت مقرر براي تقديم جواب با دادخواست مدعي.[1]

قانونگذار ادوار مختلف به مقصود تنظيم و تنسيق رفتار اجتماعي افراد، به فراخور مقتضيات زمان و مكان، همواره ناگريز از تبيين قاعده‌اي بوده‌اند كه ضمن دربردارندگي اصول معتدل و تأمين نظم عمومي جامعه، به مفهوم بسيط عدالت و انصاف نيز نزديك باشد. مع‌الوصف همواره با لحاظ شرايطي خاص در پاره‌اي دعاوي (و در مطلق امور حقوقي) رسيدگي غيابي به قيد رعايت حقوق احتمالي را مجاز دانسته و براي ايجاد امكان جبران زيان‌هاي احتمالي ناشي از اين چنين دادرسي‌هايي، بسته به تدبير و صلاحديد خويش، پاره‌اي اقدامات تأميني را نيز در نظر گرفته‌اند.[2]

هدف تحقيق

با در نظر داشتن سكوت قانونگذار در خصوص شرايط مربوط به ضامن و تأمين متناسب براي اجراي حكم غيابي، در اين پايان‌نامه سعي در بررسي و ارائه طريق در خصوص موارد فوق‌الذكر دارد.

پيشينه تحقيق

علي‌رغم اينكه مسئله واخواهي و اجراي حكم غيابي از مهم‌ترين مسائل آئين دادرسي مدني مي‌باشد، منابع كمي در خصوص اجراي حكم غيابي هست و مفصل‌ترين بحث در اين زمينه در كتاب دادرسي و حكم غيابي، حكم غيابي در فقه اسلام و حقوق ايران مربوط به دكتر علي مهاجري هست.

سؤالات تحقيق

1- در اجراي حكم غيابي چه زماني نياز به سپردن تأمين مي‌باشد؟

2- چه مرجعي تأمين متناسب يا ضامن معتبر را اخذ مي‌نمايد؟

3- مطابق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر و يا اخذ تأمين متناسب از محكوم‌له مي‌باشد. آيا اين ماده شامل دعاوي غيرمالي نيز مي‌باشد؟

فرضيات تحقيق

1- در زمان تحويل محكوم‌به، به شخص محكوم‌له نياز به سپردن تأمين مي‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- اخذ ضامن معتبر يا تأمين متناسب از وظايف دادگاه‌ صادر كننده، حكم می باشد.

3- با در نظر داشتن اطلاق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م بايد گفت تأمين مذكور شامل دعاوي غيرمالي نيز مي‌گردد.

كاربران تحقيق

– دانشجويان رشته حقوق

– وكلا و قضات

بخش اول: کلیات در معانی و مفاهیم

مطالب این بخش را در دو فصل مورد مطالعه قرار می‌دهیم. فصل اول در خصوص دعوی و حکم که هر کدام را تعریف می‌کنیم و اقسام آن را توضیح می‌دهیم و فصل دوم به توضیح اعتراض به حکم و یا انواع آن را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

دعوا عملي می باشد كه براي اجراي حقي كه مورد تجاوز يا انكار واقع شده می باشد در دادگاه انجام مي‌گيرد و زیرا حقوق انواع گوناگون داشته و قابل شمارش نيست، دعاوي ناشي از آن هم متعدد بوده و غيرقابل شمارش می باشد. از اين رو استادان حقوق دعاوي را از جهات متعدد طبقه‌بندي كرده‌اند تا به اين وسيله آنها را ميان دادگاه‌ها قسمت كنند و از مزاياي تقسيم كار برخوردار باشند. طبقه‌بندي دعاوي براي تقسيم آنها ميان دادگاه‌ها بعمل مي‌آيد زيرا يك دادگاه نمي‌تواند به نحو مطلوبي با همه دعاوي رسيدگي كرده و اجراي عدالت كند اما اگر دعاوي را ميان دادگاه‌هاي صلاحيتدار تقسيم كنند، مقصود بالا تأمين خواهد گردید. تقسيمات قضايي گاهي ممكن می باشد ناشي از اشتباه يا اينكه ناروا باشند. از اين رو بايد به اصحاب دعوا تضميناتي داد تا آن را از سهو و خطاي دادرسان محفوظ دارد. اين تضمين با رسيدگي مجدد به دعوا انجام مي‌گيرد و طرق اعتراض به احكام وسيله‌اي براي انجام اين مقصود مي‌باشند كه در اختيار خوانده گذاشته مي‌گردد تا با درخواست او، دعوا دوباره مورد بررسي قرار گيرد.

فصل اول: دعوا و حکم

دعوا عبارت می باشد از عملی که به موجب آن شخصی که خود را ذیحق می‌داند اعم از اینکه واقعاً چنین باشد و یا اینگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق آن حق را مطالبه نمايند.[3] دعوي به هر تقدير براي احقاق حق می باشد و حق هم يعني آن چیز که قانون مقرر مي‌دارد، بنابراين حداقل اين می باشد كه مدعي خواهان، خود را براساس قانون و مقررات كشور ذيحق مي‌داند كه به طرح دعوا اعم از حقوقي يا كيفري مبادرت مي‌ورزد. و به هر حال اين دادگاه صلاحيت‌دار می باشد كه براساس رسيدگي‌هاي معموله و با بررسي دلايل و مستندات ابرازي مدعي و آن چیز که مدعي‌عليه يا خوانده دفاعاً ابراز نموده می باشد، رأي به حقانيت مدعي يا بي‌حقي او صادر خواهد كرد.

قانونگذار برای اقامه دعوا شرایطی را مقرر نموده که در صورت عدم وجود یکی از این شرایط محکمه قرار رد یا عدم استماع آن را بر حسب مورد صادر خواهد نمود این شرایط عبارتند از:  

1) داشتن اهلیت قانونی اقامه کننده دعوا                                                          

2) محزر بودن سمت مدعی                                                                        

3) ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی                                                                    

4) منجز بودن خواسته دعوی                                                                    

5) دعوا به طرفیت خوانده اقامه گردد و شرایطی دیگر که در گفتار اول همه آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در صورت وجود شرایط مذکور محکمه به دعوا رسیدگی کرده تصمیماتی راجع به آنها اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات که بیانگر اراده ی دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده و نهایتاً اعلام رأی

در خصوص دعوای مطروحه می باشد، اعم می باشد از تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی به بیانی دیگر: حکم دادگاه در معنای عام شامل تصمیمات قضایی و اداری هر دو مي‌‌گردد، اما حکم دادگاه در معنای خاص، فقط شامل تصمیمات قضایی می باشد که در ماهیت دعوی صادر مي‌‌گردد و قاطع دعوی می باشد. قانونگذار در ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی چنین گفته می باشد: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به گونه جزئی یا کلی باشد، حکم و اگر این طور نباشد قرار نامیده مي‌‌گردد».

 مبحث اول: دعوا

دعوا از نظر لغوی عبارت می باشد از ادعا کردن، دادخواهی کردن، درخواست امری کردن، مدعی حقی شدن و به معنی نزاع و پرخاش و ستیز نیز آمده می باشد.اما از نظر حقوقی در قوانین ما تعریف خاصی از دعوا به اقدام نیامده می باشد اما با ملاحظه به مواد قانونی به نظر می رسد که قانونگذار دعوا را در مفاهیم مختلف بکار برده می باشد.                            

1)توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه می باشد.برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.[4]                                                

2) دعوا: منازعه و اختلافی می باشد که تحت رسیدگی باشد.                          

3) دعوا ادعایی می باشد که در خلال رسیدگی به دعوای اصلی به عنوان امری تبعی مطرح مي‌‌گردد.[5]  گاهی دعوا پیش روی اقرار قرار داده مي‌‌گردد[6] در ماده 1295 قانون مدنی آمده می باشد می گردد که «اقرار عبارت از اخبار به حقی می باشد برای غیر و به ضرر خود» و دعوی پیش روی اقرار می باشد، یعنی، دعوی عبارت می باشد از اظهار حقی که مورد تجاوز و تعدی یا انکار و تردید وتکذیب شخص دیگری واقع گردد و پس از بروز اختلاف در مرجع ذی صلاح مطرح گردد.

گفتار اول: اقامه دعوی        

اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده، مستلزم وجود شرایطی می باشد که با عدم وجود هر یک، اقامه ی دعوی غیر قانونی محسوب مي‌‌گردد.البته اقدام به«اقامه‌ی دعوی»، حتی با عدم هر یک از شرایطی که اظهار مي‌‌گردد، همواره، امکان پذیر می باشد اما نبودن شرط یا شرایط مورد تصریح موجب می گردد که دادگاه، اگر چه وارد رسیدگی گردد، اما از رسیدگی به ماهیت دعوا، یعنی مطالعه وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن ترتب آثار قانونی مربوطه، در قالب حکم ممنوع گردد که نتیجه آن، علی الاصول، صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا می باشد.[1] مطابق ماده 48 ق.آ.د.م شرط لازم برای شروع به رسیدگی دادگاه، تقدیم دادخواست می باشد. پس تقدیم دادخواست از شرایط اقامه دعوی نمی‌باشد بلکه از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه وبررسی وجود یا عدم شرایط اقامه دعوی می باشد.[2]

بند اول: انواع دعوا

دعاوی را با در نظر داشتن ماهیت حق مورد اجرا، می توان به دعاوی عینی، شخصی و مختلط تفکیک نمود.[3] دعوا در صورتی عینی محسوب مي‌‌گردد که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل مي‌‌گردد. مانند: دعاوی خلع ید، مزاحمت و ممانعت از حق. دعوا در صورتی شخص تلقی مي‌‌گردد که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخص و به بیانی دیگر عهدی می باشد، مانند دعوای مطالبه‌ی دین ویا دعوای الزام به انجام اقدام، با در نظر داشتن وسعت دایره حقوق و الزامات، که مانند بر آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد ادعایی‌ که مخالف صریح قوانین نباشد مبتنی می باشد (ماده10ق.م) دعاوی شخص صور مختلف داشته و احصا آنها برخلاف دعاوی عینی، امکان‌پذیر نمی‌باشد.                                          

دعوا در صورتی مختلط تلقی مي‌‌گردد که دارنده آن در شرایطی می باشد که در عین حال مجاز به اجرای حقی عینی و حقی شخصی می باشد. در حقیقت، منشأ دعوا اگر چه بر اقدام حقوقی واحدی مبتنی می باشد اما به دارنده قدرت اجرای حق عینی و حق دینی را به ترتیبی اعطا می نماید که می تواند با اجرای هریک به مقصود خود نایل آید.                                      

دعاوی را با در نظر داشتن موضوع حق مورد اجرا به منقول وغیر منقول نیز تقسیم می کنند: دعاوی منقول: با در نظر داشتن ماده 19ق.م «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول می باشد» ملاک تشخیص اموال منقول و غیر منقول مقررات مواد12 تا22 قانون مدنی می باشد.

دعاوی غیر منقول: به موجب ماده 12قانون مدنی مال غیر منقول آن می باشد که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نموده‌ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه اقدام بشر، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل گردد. دعاوی را بر اساس نوع حق مورد اجرا به مالی و غیر مالی نیز تقسیم می کنند.

بند دوم: شرایط لازم برای اقامه دعوا

الف) اهلیت قانونی مدعی برای اقامه دعوا: مطابق ماده 958 قانون مدنی هر بشر «متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا بگذارد مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» اقامه ی دعوا از مصادیق بارز اجرا حق می باشد و پس یکی از شرایط اقامه دعوا اهلیت قانونی می باشد. شخصی که اقامه دعوا می کند درصورتی «اهل» محسوب مي‌‌گردد که بالغ، عاقل و رشید باشد. با در نظر داشتن تبصره ی یک ماده 1210 قانون مدنی می توان گفت صغیر کسی می باشد که به بلوغ نرسیده باشد مطابق این تبصره سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری می باشد، هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او اثبات شده باشد و با عنایت به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین که اظهار می دارد: «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی بایستی کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور واناث را غیر رشید بشناسند، مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محکمه ثابت شده باشد.اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می شوند مگر اینکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص، اوراق هویت آنها می باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. پس با در نظر داشتن توضیحات مذکور و با عنایت به تبصره 2 ماده 1210 و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخه 30/10/64 که اظهار می‌دارد:[4] «ماده1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد می باشد.به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقال عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد این نوع مداخله ممنوع می باشد و بر این اساس نصب قیم به مقصود اداره ی امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد اما خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری می باشد.» پس مداخله صغیری که به سن بلوغ رسیده می باشد در امور مالی خود ممنوع می باشد فلذا تقدیم دادخواست که به امور مالی وی مرتبط بوده بایستی به وسیله ی اما یا قیم او تقدیم گردد.[5] اما در امور غیر مالی صحیح می باشد.

تعداد صفحه :112

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***  ***