دانلود: پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی: نقش قوانين كيفري ايران در جرم زايي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه مازندران

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي

موضوع:

تأثیر قوانين كيفري ايران در جرم زايي

استاد راهنما:

دكتر سيد ابراهيم قدسي

 استاد مشاور:

دكتر كيومرث كلانتري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه …………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول: کلیات……………………………………………………………………………… 7

فصل اول: مفاهیم…………………………………………………………………………….. 8

مبحث اول: تعریف جرم، جرم انگاری……………………………………………………….. 8

گفتار اول:تعریف جرم…………………………………………………………………………. 8

گفتار دوم:تعریف جرم انگاری………………………………………………………………… 9

گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی………………………………………………. 11

مبحث دوم : انواع جرم انگاری……………………………………………………………… 12

گفتاراول: جرم انگاري تقنيني………………………………………………………………. 12

الف)گسترش عنصر مادي…………………………………………………………………… 13

ب)كاهش دامنه عنصر معنوي………………………………………………………………. 14

ج)ايجاد جرايم جديد………………………………………………………………………….. 15

د) جرم انگاري قصد مجرمانه………………………………………………………………… 15

و)جرم انگاري شروع به جرم………………………………………………………………… 16

گفتار دوم: جرم انگاري قضائي …………………………………………………………….. 17

الف) جرم انگاری قضایی عیان…………………………………………………………….. 18

ب) جرم انگاری قضایی پنهان……………………………………………………………….. 19

فصل دوم: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری……………………………………………………. 21

مبحث اول: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران……………………………….. 21

گفتار اول:پیشنه­ تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام………………………………….. 21

گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران………………………………….. 24

مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب………………………………… 27

گفتاراول: مکتب عدالت مطلق………………………………………………………………. 27

گفتار دوم:مکتب اصالت سودمندی…………………………………………………………. 28

گفتار سوم:مکتب نئوکلاسیک………………………………………………………………. 29

گفتار چهارم:مکتب اصالت تحصل…………………………………………………………… 30

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی …………………………………………………………. 30

بخش دوم: تأثیر مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا………………. 33

فصل اول : تأثیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا…………………………………. 34

مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه………………… 35

گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی…………………………………. 36

الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان……………………………………………………….. 37

ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان ……………………………………. 41

گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء بهره گیری از این اختیار………………………………42

الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال ……………………………….. 42

ب : بزه دیده – بزهکار……………………………………………………………………….. 43

ج : بزه دیده – بزه دیده………………………………………………………………………. 45

مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی ……………………46

گفتار اول: قتل در فراش……………………………………………………………………… 47

الف: فرآیند قانون گذاری ایران……………………………………………………………….. 49

ب: نظریه های توجیهی در وضع ماده 630 ق.م.ا ………………………………………… 50

ج:مطالعه امکان جرم زایی ماده 630 ق.م.ا ………………………………………………. 53

د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی………………………….. 55

گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول…………………………………………… 58

گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای…………………………………. 61

فصل دوم:تأثیر غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا………………………………. 63

مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری…………………………………….. 63

گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران………………… 68

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران…………………… 70

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی…………………………………………………….. 73

ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی……………………………………………….. 74

ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی……………………………………………………….. 75

د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی……………………………………………………….. 75

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبحث دوم :امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل طرفداری……………………77

گفتار اول: نظریه های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افترا قی در طرفداری از زنان..79

الف) تأثیر بزه دیده در فرآیند جنایی………………………………………………………. 80

1 ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی ……………………………..81

ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت……………………. 84

ج)اتخاذ سیا ست کیفری افتراقی در طرفداری از زنان……………………………………. 85

1-جرم انگاری های ویژه……………………………………………………………………. 86

2 – تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده گان ………………………………88

د)آثار عدول از اصل طرفداری………………………………………………………………… 89

1- فقدان طرفداری کیفری از زنان…………………………………………………………… 90

1-1)قتل زنان……………………………………………………………………………….. 90

1 -2) قطع عضو و جرح زنان:……………………………………………………………… 92

2-امکان بزه دیده زایی قانون کیفری:……………………………………………………. 93

گفتار دوم : خلاءقوانین کیفری در جهت طرفداری از اطفال……………………………….94

الف) مطالعه چالش های قانون طرفداری از کودکان و نوجوانان …………………………95

1- مطالعه ماده 7 قانون طرفداری از کودکان و نوجوانان ………………………………… 95

2-استثنا کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری……………………………. 98

3- مطالعه ماده 8 طرفداری از کودکان و نوجوانان………………………………………… 99

ب) تدابیر معارض با اصل حما یت از اطفال در قانون مجازات اسلامی ……………… 102

1- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی……………… 102

مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب ………………………………………. 105

گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم…………………………………. 108

الف: معیار صدمه وارده………………………………………………………………….. 108

ب : معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی………………………………………….. 109

ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی………………………………………………………….. 112

د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم……………………………………………. 113

و: معیار تقصیر بزه دیده…………………………………………………………………. 115

ه:معیاراهمیت نسبی جرائم……………………………………………………………. 116

گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب………………………… 118

مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری………………………………………… 120

گفتار اول: سن بلوغ ……………………………………………………………………. 125

الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه…………………………………………………….. 125

ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی…………………………………………………………. 128

ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی………………………………………………….. 131

بخش سوم: افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا ………………………134

فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه……………………………………………… 135

مبحث اول: جرم انگاری افراطی ……………………………………………………… 135

گفتار اول: قیم مآبی قانونی…………………………………………………………… 139

الف: قیم مآبی مطلق یا سخت………………………………………………………. 141

ب: قیم مآبی نسبی یا نرم…………………………………………………………… 142

مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار…………………………………………………. 143

گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام………………………………………….. 144

گفتار دوّم : شورای نگهبان……………………………………………………………. 146

گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی………………………………………… 147

گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور……………………………………. 148

مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف………………………………………….. 150

گفتار اول : مفهوم انحراف…………………………………………………………….. 151

گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف……………………………………. 152

مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق……………………………….. 153

گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه………………………………………………… 154

گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی……………………………………………………….. 156

مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی… 159

فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه…………………………………………. 162

مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی………………………. 162

مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون در نظر داشتن امکانات دستگاه قضایی………..165

گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری……………………………………………….. 165

گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری………………………………… 167

گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها…………………………………………. 168

مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی……………………… 169

گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء بهره گیری دراجرای قانون..169

گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت…………………………………………………….. 170

گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه…………………………………………. 171

مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری…………………………………….. 171

گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی…………………….. 172

گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری بعضی رفتار ها……………..173

مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری……………………………….. 175

گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در ارتباط با موضوعات کم اهمیت…………….175

گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون در نظر داشتن انتظارات عمومی……………. 176

نتيجه‌گيري ‌………………………………………………………………………….. 179

فهرست منابع……………………………………………………………………….. 186

چکیده:

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولتها از طریق قانون کیفری با مشخص کردن محدوده های ممنوعه کیفری وپیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیده مجرمانه پیشگیری نموده ویا حداقل آن را کاهش داده وتحت کنترل درآورند. پس اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری می باشد لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب واجرای آن را نادیده انگاشت. درمواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری می باشد خود به یک عامل جرم زا تبدیل می گردد و زمینه­ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با مطالعه قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به گونه مستقیم وغیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به گونه مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می گردد. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل طرفداری وتعیین ضمانت اجراهای نامتناسب وتقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل نظاره می باشد. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق واخلاق گرایی قانونی وادغام مفاهیم بزه وانحراف، پذیرش مجازاتها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و …… سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده می باشد که این خود به عنوان یک عامل جرم زا به شمار می رود. وقتی قوانین کیفری انبوه گردید ومجازاتها ورای ظرفیت حافظه بشر متعدد و زیاد گردید همدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجه­ای غیر از ازدیاد جمعیت کیفری زندان­ها، لطمه به آزادی های فردی وعدالت اجتماعی و جرم­زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت.

مقدمه:

قانون کیفری در سیاست جنایی به عنوان مهمترین ابزار از جایگاه ویژه برخوردار می باشد. اصول سیا­ست کیفری هر کشور در حقوق کیفری موضوعه آن و در میان قواعد و مفاهیم مندرج در آن انعکاس می­یابد. هر قانونی کیفری با وجود تمامی مزایا و منافعی که برای یک جامعه دارد، بدون تردید می تواند خطرساز و افزایش دهنده قدرت دولت باشد. شاید به کار بردن عبارت تأثیر قوانین کیفری در جرم­زایی تا حد زیادی موجب شگفتی گردد و این سؤال را مطرح سازد که چگونه ممکن می باشد قانون کیفری خود موجب ایجاد جرم زایی گردد؟

منتسکیو می­گوید : « فساد جامعه بر دو قسم می باشد: اول هنگامی که توده مردم قوانین را مراعات نمی­کنند؛ این درد، چاره پذیر می باشد. دیگر، آن که قوانین توده مردم را فاسد می کند که این درد ، درمانی ندارد؛ زیرا درد ناشی از خود درمان می باشد». آن چیز که که در وهله­ی اول یک امر بدیهی ست این می باشد که اعمال حاکمیت قضایی در هر جامعه­ای بر عهده دولت می باشد و دیگر دوران عدالت خصوصی و اعمال واکنش علیه جرم توسط افراد عادی گذشته می باشد و کشف و پیگیری و تعقیب ومجازات مجرمین بر عهده دولتها می­باشد و دیگر نمی­توان افراد را به جای دولت در مبارزه با بزهکاری و اعمال مجازات بر علیه آنها نشاند؛ زیرا که در این صورت قانون خود باعث ایجاد نافرمانی و هرج و مرج خواهد گردید که اولین نتیجه حاصل از آن، در معرض تعرض قرار گرفتن حقوق و آزادی­های تابعان قانون خواهد بود . قانون گذار کیفری ایران در مواد مختلفی از ق.م.ا به افراد عادی نوعی مبارزه با بزهکاری را از طریق اعمال خشونت اعطا نموده و افراد در بعضی مواقع به جای نظام عدالت کیفری نشانده تا خود اقدام معیار با هنجارهای اجتماعی را کشف نموده و عدالت اجرا نماید می باشد. در بعضی مواقع نیز قانون با تجویز ارتکاب اعمال جرم گونه چه به گونه صریح یا ضمنی امکان بزهکار زایی قانون مجارات اسلامی را فراهم می­نماید.اگر قانون گذار کیفری به یافته­ها و واقعیتهای جرم شناسی بی­توجه باشد بسیاری از اصول بنیادین حقوق کیفری فراموش خواهند گردید یا زیر پا گذاشته می شوند. مانند این اصول اصل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری و اصل طرفداری از افراد می باشد. از طرف دیگر یکی از ساز و کارهای مهم در عرصه­ی سیاست جنایی ، ساز و کار جرم انگاری میباشد. جرم انگاری یک فرآیند گزینشی می باشد که موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود، رفتاری را ممنوع یا الزام آور می­کند و برای طرفداری از آن ضمانت اجرای کیفری که آخرین تهدید حقوقی می باشد قرار میدهد. جرم انگاری یک رفتار موجب تجویز مداخله دولت و پیش روی آن تحدید قلمرو حقوق و آزادی­های فردی می­گردد . لذا قبل از هر چیزی ضروری می باشد که به تشریح مبانی توجیه کننده مداخله دولت پرداخت که در این صورت می توان به موجه بودن یا غیر موجه بودن بعضی از اقدامات در زمینه جرم انگاری­ها پی­ برد. همچنین به دلیل پر هزینه بودن و داشتن پیامدهای منفی برخود کیفری ، قانون گذار بایستی بسیار محتاطانه به سمت بهره گیری از این ساز و کار گام بردارد. زیرا قانون گذاری که بدون در نظر داشتن ضوابط و معیارهای جرم انگاری و واقعیت­های موجود در جامعه افسار گسیخته و بی حد و مرز به جرم انگاری متوسل می گردد، نه تنها موفق به کنترل و مهار بزهکاری نخواهد گردید بلکه در نتیجه این امر با مشکلاتی از قبیل افزایش عناوین مجرمانه و در نتیجه مداخله گسترده حقوق کیفری روبه­رو خواهد گردید. پس اگر قوانین کیفری متعدد باشند و با حقوق طبیعی و فطری انسانها متناسب نباشند، شهروندان از همه آن قوانین تمکین نمی کنند و عدم تمکین از مقررات کیفری نیز با ضمانت اجراهای شدید همراه می باشد که موجب عکس العمل متقابل جامعه نسبت به آنها می­گردد. پس حتی الامکان بایستی کوشید که تدوین قوانین جزایی به عنوان آخرین راه حل باشد نه اولین راه حل و بایستی تنها به آن دسته از تخلفات ارتکابی که به وجدان عمومی شدیداً ضربه می­زند و غیر قابل گذشت می باشد، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی نمود. برای اقدام به جرم انگاری مقنن بایستی شناخت کافی از ارزشهای جامعه به دست آورد. قانون بایستی آنچنان با واقعیت­های اجتماعی، سنت­ها، عملکردها واعتقادات وعرف­های جامعه متناسب باشد که افراد اجرای آن را تحمیل به خود ندانسته و بپذیرند که قانون مصوب برای رفاه، سعادت و تکامل مادی ومعنوی آنان وضع شده و نشانگر روشهای علمی زمان می باشد و باور کنند که اگر قانون هم وجود نداشت، باز هم عقل سلیم، منطق ساده بشری واجرای عدالت واقعی ایجاب می نمود تا به همان ترتیب رفتار گردد. پس قانون گذار برای جرم انگاری، الزاماً بایستی اصول و معیارهایی را مدنظر داشته باشد، تا طریقه جرم انگاری و به تبع آن سیاست جنایی در رسیدن به اهداف خود با موفقیت روبه رو گردد. در نیمه سده­ی نخست عصر حاضر حقوق کیفری و نهادهای مختلف آن در اثر وقایع جنگهای اول و دوم جهانی و پیامدهای سیاسی آن برای حکومتهای منبعث از این وقایع، به ابزارهای سرکوبگر علیه شهروندان تبدیل گردید. جرم انگاری­های فراوان موسوم گردید و از همه مهمتر اصل قانون مندی جرائم ومجازاتها با اعمال اصل قیاس وتمثیل در امور کیفری قویاً خدشه­دار ودست قضاوت برای تعقیب وسرکوب هر اقدام یا رفتاری که برای آن حکومتها خطر تلقی می گردید باز گردید. در کل شدت مجازاتها و تنوع اعمال مجرمانه را می­توان مهمترین بازتاب تسلط جریان­های سیاسی در عرصه سیاست جنایی و حقوق کیفری دانست. در ایران نیز به لحاظ افزایش روبه تزاید عناوین مجرمانه وضعیت بحرانی می باشد. با نگاهی اجمالی به بعضی از موارد جزایی می توان گفت که قانون گذار به هنگام تدوین قوانین جزایی گویا فراموش کرده که بهره گیری از حربه کیفر بایستی به عنوان آخرین گزینه باشد وبرعکس، آن را یگانه راه حل معضلات جامعه تلقی نموده و بدون در نظر داشتن ضوابط ومعیارهای حاکم بر جرم انگاری حجم وسیعی از رفتارها را به عنوان جرم وارد سیاهه قوانین کیفری نموده می باشد. مقنن متعاقب انقلاب اسلامی درصدد پیاده کردن احکام و قوانین شرعی برآمده و بعضاً آن چیز که را که در فقه عنوان حرام داشت
به آن وصف مجرمانه بخشیده و وارد مجموعه قوانین جزایی نموده و به کمک پاسخ­های کیفری سرکوبگر و قهرآمیز درصدد حاکم ساختن واجرای ارزشهای مذهبی و مجبور کردن تابعان حقوق کیفری به تبعیت از آنها برآمده­می باشد.

در بیست سال اخیر در ایران، بیش از 270 فقره مقررکیفری از سوی مراجع مختلف تصویب شده که اگر به این مجموعه، 113رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ونیز مقررات کیفری فراوانی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده را اضافه کنیم عدد بزرگی را به خود اختصاص خواهد داد. تصویب این همه مقررات کیفری با سیاست جنایی جدید به هیچ روی سازگار نیست. قانون گذار ما با هر ناهنجاری، کژروی وانحراف به سان بزه برخورد نموده و بدون در نظر داشتن اینکه بایستی برای این عناوین به دنبال پاسخ­های اجتماعی بود به آن­ها وصف مجرمانه بخشیده و بدین ترتیب موجب افزایش عناوین مجرمانه شده می باشد. افزایش عناوین مجرمانه موجب یک حالت ناهنجاری می باشد، درچنین حالتی هیچ کس با اطمینان نمی­داند که چه امری از نظر قانون گذار ممنوع اعلام گردیده می باشد. وقتی که کشوری برای کاهش ویا حداقل ثابت نگه داشتن نرخ تبهکاری وجلوگیری از تکرار جرم واصلاح و درمان مجرمین با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات وتحولات مستمر و همیشگی در قوانین که اکثراً در ارتقای توسعه دامنه جرائم و یا تشدید مجازاتهاست، اقدام نماید در این حالت نتیجه­ای غیر از افزایش عناوین مجرمانه، انباشته شدن زندانها از افراد و ایجاد هزینه ­های سنگین برای اجتماع دربر نخواهد داشت.

ضرورت و اهمیت پژوهش:

به نظر می رسد عدم در نظر داشتن واقعیت­ها ویافته­های جرم شناسی وعلوم جنایی ودگرگونی سریع و نامناسب قوانین کیفری تحت تأثیر انقلاب اسلامی ونفوذ آموزه­های شرعی از طریق ترجمه صرف متون فقهی منجر به تصویب و وضع موادی در قانون مجازات گردیده می باشد که در بسیاری از موارد به طورمستقیم وغیرمستقیم منجر به جرم زایی قانون مجازات اسلامی شده می باشد. از طرف دیگر افزایش عناوین مجرمانه سبب گردیده که قلمروحقوق و آزادی­های فردی و بنیادین بشر کاهش یابد و بالعکس قلمرو مداخله دولت افزایش یابد که نتیجه آن نارضایتی تابعان حقوق و ناکارآمدی عملکرد نظام عدالت کیفری می­باشد. این مسائل باعث ایجاد شرایط مجرمانه و در نتیجه جرم زا بودن قوانین کیفری گردیده می باشد. از این سو، پرداختن به این موضوع برای کمک به قانون گذار جهت تدوین قانون جامع و راهبردی و ارائه راهکارهایی جهت رفع ابهامات و بعضی نقایص قانون گذاری ضرورت واهمیت موضوع پژوهش را نمایان می سازد.

سؤالات پژوهش:

1) آیا تدوین بعضی قوانین توسط قانون گذار به عنوان عامل جرم زا به حساب می ­آید؟

2) آیا افزایش عناوین مجرمانه می­تواند به جرم زایی منجر گردد؟

فرضیات پژوهش:

1) تدوین قانون توسط قانون گذار بعضاً به عنوان یک عامل جرم زا می باشد.

2) افزایش عناوین مجرمانه می­تواند به جرم زایی منجر گردد.

اهداف پژوهش:

1) مطالعه امکان جرم زایی مستقیم مجازات اسلامی در پرتو عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت.

2) مطالعه امکان جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی در پرتوعدول از اصول بنیادین حقوق کیفری.

3) مطالعه علل افزایش عناوین مجرمانه.

4) مطالعه عواقب افزایش عناوین مجرمانه و ارتباط آن با امکان جرم زایی حقوق کیفری.

روش انجام پژوهش:

روش تحقیقی توصیفی-تحلیلی می باشد. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای (مطالعه قوانین، رویه قضایی اعم از آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء حاکم به نظرات اداره حقوقی وآثار نویسندگان مختلف) به اقدام خواهد آمد. پس با تحلیل ونقد آراء ونظرات مختلف نظرات پیشنهادی ارائه خواهد گردید.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 201

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***