پایان نامه ارشد رشته حقوق: نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

نقد و مطالعه جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای

استاد راهنما:

دکتر محمد خلیل صالحی

استاد مشاور:

دکتر قدرت الله خسروشاهی  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول

1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..3

2- اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………..6

3- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………….8

4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….11

5- سوالات و فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………11

6- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………..12

الف: داخلی………………………………………………………………………………………………….12

ب: منابع خارجی……………………………………………………………………………………………13

7- سازماندهی مطالب…………………………………………………………………………………….14

فصل دوم

مبحث اول: مفهوم امنیت و آسایش عمومی……………………………………………………………16

گفتار اول: مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………16

گفتار دوم: مفهوم آسایش عمومی………………………………………………………………………21

مبحث دوم: جرایم رایانه ای……………………………………………………………………………….24

گفتار اول: تعریف جرایم رایانه ای…………………………………………………………………………24

بند اول: تعریف مضیق……………………………………………………………………………………..25

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند دوم: تعریف موسع…………………………………………………………………………………….25

بند سوم: تعریف بسیار موسع……………………………………………………………………………26

گفتار دوم: جرایم رایانه ای و اینترنتی……………………………………………………………………27

گفتار سوم: جرایم رایانه ای و جرایم فناوری…………………………………………………………….27

گفتار چهارم: جرایم رایانه ای و جرایم سایبری………………………………………………………….27

گفتار پنجم: جرایم رایانه ای و جرایم مالتی مدیا………………………………………………………..29

گفتار ششم: جرم های رایانه ای کدامند؟……………………………………………………………….30

بند اول: محتوا علیه عفت و اخلاق………………………………………………………………………..31

بند دوم: محتوا علیه مقدسات اسلامی………………………………………………………………….31

بند سوم: محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی………………………………………………………..31

بند چهارم: محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی………………………………………………………32

بند ششم: امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی…………………………………………………….32

بند هفتم: محتوای دعوت کننده به جرم…………………………………………………………………33

بند هشتم: انتخابات مجلس شورای اسلامی………………………………………………………….33

مبحث سوم: تاریخچه و چارچوب نظری در پیدایش جرم رایانه ای……………………………………34

گفتار اول: دیدگاه های نظری در تقسیم بندی جرایم رایانه ای………………………………………36

گفتار دوم: اقسام طبقه بندی نظری جرایم رایانه ای………………………………………………….37

بند اول: براساس منافع مورد حمله………………………………………………………………………38

بند دوم: براساس جایگاه رایانه در ارتکاب جرم………………………………………………………….39

بند سوم: براساس فلسفه نیاز به قانونگذاری………………………………………………………….40

فصل سوم

مبحث اول: مطالعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای……………………..43

گفتار اول: جرایم علیه امنیت…………………………………………………………………………….43

گفتار دوم: ویژگی ها و خصوصیات جرایم علیه آسایش عمومی…………………………………….44

گفتار سوم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون…………………………..46

بند اول: جرایم علیه امنیت کشور……………………………………………………………………….46

بند دوم: جرایم علیه آسایش عمومی…………………………………………………………………..48

گفتار چهارم: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای……………………………..50

گفتار پنجم: طبقه بندی جرایم رایانه ای در اسناد بین المللی و ملی………………………………53

بند اول: طبقه بندی اسناد بین المللی…………………………………………………………………53

1-گزارش جرم رایانه ای،تحلیل سیاست های قانئنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی1986..54

2- توصه نامه 9 (89)R کمیته وزرای شورای اروپا 1989………………………………………………55

3- سازمان پلیس جنایی بین المللی…………………………………………………………………..56

بند دوم: طبقه بندی اسناد ملی………………………………………………………………………..57

1- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382………………………………………………………..57

2- پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی 1380………………………………………………………..58

3- قانون تجارت الکترونیکی 1382………………………………………………………………………58

4- پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه ای 1383………………………………………………….59

4- لایحه جرایم رایانه ای 1384…………………………………………………………………………60

5- اصلاحیه لایحه جرایم رایانه ای 1384………………………………………………………………62

گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر………………………………………………………63

بند اول: صلاحیت تقنینی……………………………………………………………………………….65

2- تابعیت…………………………………………………………………………………………………66

3- طرفداری از امنیت و منافع ملی………………………………………………………………………68

4- اجماع جهانی………………………………………………………………………………………..69

بند دوم: صلاحیت قضایی………………………………………………………………………………70

بند سوم: صلاحیت اجرایی…………………………………………………………………………….71

گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای……………………………………………………..72

بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی……………………………………………72

بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای می باشد یا خیر؟……………….73

مبحث دوم: تحلیل و نقد بعضی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی……………..76

گفتار اول: محاربه………………………………………………………………………………………78

بند اول: اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه……………………………………………………..81

بند دوم: شروع به ارتکاب جرایم رایانه ای مخل امنیت کشور……………………………………82

بند سوم: تقصیر ماموران دولتی در حوزه رایانه ای………………………………………………..83

گفتار دوم: جرم جاسوسی…………………………………………………………………………..84

بند اول: جاسوسی سنتی…………………………………………………………………………..84

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند دوم: جاسوسی رایانه ای………………………………………………………………………..88

1- عنصر قانونی………………………………………………………………………………………..88

2- عنصر مادی………………………………………………………………………………………….89

3- عنصر معنوی………………………………………………………………………………………..90

گفتار سوم: خیانت به کشور…………………………………………………………………………91

بند اول: تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت یا عضویت در این گروهها…………93

بند دوم: تبلیغ علیه نظام…………………………………………………………………………….96

بند سوم: تحریک نیروهای نظامی به عصیان، فرار و تسلیم……………………………………100

بند چهارم: تهدید به بمب گذاری…………………………………………………………………..103

گفتار چهارم: جعل……………………………………………………………………………………106

بند اول: تعریف جعل………………………………………………………………………………….107

بند دوم: جعل رایانه ای………………………………………………………………………………111

بند سوم: تعریف جعل رایانه ای……………………………………………………………………..112

بند چهارم: ارکان جرم جعل اینترنتی………………………………………………………………..116

الف: رکن قانونی………………………………………………………………………………………116

ب: رکن مادی………………………………………………………………………………………….117

ج: رکن معنوی…………………………………………………………………………………………118

د: رکن ضروری…………………………………………………………………………………………119

گفتار پنجم: مصادیقی از جرایم مطبوعاتی مندرج در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی…120

بند اول: جرایم مطبوعاتی مصوب سال 1364……………………………………………………..121

بند دوم: اصلاحات قانون مطبوعات………………………………………………………………….124

نتیجه گیری فصل سوم………………………………………………………………………………126

فصل چهارم

پیشگیری از جرایم رایانه ای…………………………………………………………………………128

مبحث اول: مبانی نظری پیشگیری زودرس و اجتماع مدار………………………………………129

گفتار اول: مفهوم و تعریف پیشگیری زودرس و اجتماع مدار در جرم شناسی………………..129

بند اول: تعریف پیشگیری زودرس…………………………………………………………………..129

بند دوم: شاخص ها و برنامه های پیشگیری زودرس……………………………………………130

بند سوم: مفهوم و تعریف پیشگیری اجتماع مدار در جرم شناسی……………………………132

بند چهارم: شاخص ها و تدابیر پیشگیری اجتماع مدار…………………………………………..133

گفتار دوم: مفهوم و تعریف پیشگیری وضعی – محیطی در جرم شناسی…………………….134

مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرائم و انحرافات سایبری………………………137

گفتار اول: علل در نظر داشتن پیشگیری از جرایم سایبری……………………………………………137

گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی از جرائم و انحرافات سایبری………………………………….140

بند اول: ویژگی های بزهکاران بزده دیدگان سایبری از دیدگاه پیشگیری اجتماعی………..141

الف: سرگرمی و تفریح…………………………………………………………………………….141

ب: کسب منافع مالی……………………………………………………………………………..141

ج: انتقام، اعتقادات یا گرایش های مختلف……………………………………………………..142

د: انگیزه های جنسی…………………………………………………………………………….142

بند دوم: پیشگیری اجتماعی رشدمدار سایبری……………………………………………….143

الف: اقدامات مداخله آمیز والدین………………………………………………………………..144

ب: تدابیر کاربری صحیح…………………………………………………………………………..144

گفتار سوم: پیشگیری وضعی از جرایم سایبری……………………………………………….144

بند اول: انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم سایبر…………………………………………145

الف: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترس……………………………………………..146

ب: تدابیر نظارتی………………………………………………………………………………….146

ج: تدابیر صدور مجوز………………………………………………………………………………147

د: ابزارهای ناشناس و رمزگذاری………………………………………………………………..148

بند دوم: محدودیت های پیشگیری وضعی در فضای سایبر…………………………………..148

گفتار چهارم: بزه دیدگان جرایم سایبری…………………………………………………………149

بند اول: انواع بزه دیدگان…………………………………………………………………………..150

بند دوم: علت های بزه دیدگی………………………………………………………………………….150

بند سوم: آثار جرم بر بزه دیدگان…………………………………………………………………..150

گفتار پنجم: محدودیت ها و چالش های فراسوی پیشگیری اجتماعی و وضعی…………….151

بند اول: پیشگیرانه اجتماعی………………………………………………………………………151

الف: محدودیت ناشی از ماهیت تدابیر پیشگیرانه اجتماعی…………………………………..152

ب: محدودیت ناشی از فضای سایبر………………………………………………………………152

ج: محدودیت های ناشی از شکاف نسلی……………………………………………………….153

بند دوم: پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………..154

الف: تأثیر فضای سایبر بر آزادی اظهار و عقیده…………………………………………………….154

ب: تأثیر فضای سایبر بر جریان آزاد اطلاعات………………………………………………………155

ج: تأثیر فضای سایبر بر حریم خصوصی……………………………………………………………156

بند دوم: تقابل پیشگیری وضعی با موازین حقوق بشر………………………………………….156

الف: مراجع تدوین کننده فهرست ها………………………………………………………………156

گفتار ششم: تأثیر پلیس در پیشگیری از جرایم سایبر…………………………………………158

بند اول: پلیس ایران و پلیس بین الملل……………………………………………………………158

بند دوم: تأثیر پلیس در کشف جرایم سایبری……………………………………………………160

نتیجه گیری فصل چهارم…………………………………………………………………………….161

فصل آخر

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………166

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………171

چکیده:

حقوق کیفری اعم از عمومی و اختصاصی در برخورد با تأثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر علوم جنایی و در نتیجه آن با مسائلی زیرا مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جرایم و عناوین مجرمانه با مسائل جدیدی روبروست که ذیل آن طبقه جدیدی از جرایم به وجود آمده می باشد که «جرایم رایانه ای» نامیده می گردد. ضمن اینکه سرعت تحولات به حدی می باشد که گاهی قوانین جدید هم در مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست می دهند. آیین دادرسی کیفری نیز در تعامل با پدیده های مجرمانه جدید فضای مجازی نیازمند تغییر و بازنگری شده می باشد.

در این پژوهش به نقد و مطالعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته گردید . با در نظر داشتن اینکه نیاز به امنیت و آسایش عمومی از مهم ترین نیازهای بشری می باشد و هر جامعه ای برای آن ارزش فوق العاده ای قائل می باشد ، کوشش در وضع قوانین و مقرراتی کرده می باشد تا آن را پاسداری کنند. در حال حاضر مسأله امنیت و آسایش عمومی فقط به مرزهای زمینی یا دریایی ختم نمی گردد، بلکه به خاطر پیشرفت هایی در حوزه فناوری و اطلاعات و درنوردیده شدن مرزهای جهانی ، آن چه مک لوهان آن را «دهکده جهانی » تعبیر می کند ، جامعه جهانی را با این چالش روبرو کرده می باشد که چگونه بایستی امنیت جامعه را فراهم نمود. در نتیجه تمامی دست اندرکاران حوزه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به وضع قوانین و امضای معاهداتی برای مقابله با پدیده ای بنام جرایم رایانه ای کنند. و به این ترتیب از آحاد جامعه جهانی در برابر جرایم سایبری طرفداری کنند . جمهوری اسلامی ایران نیز با مشخص کردن مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای و با اتکا به به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری آنها پرداخته و با آیین دادرسی کیفری مناسب و اجراهای کیفری و ضمانت اجرایی مناسب از جامعه در برابر جرایم علیه تمامیت ارضی کشور و سایر جرایم رایانه ای یا سایبری محافظت کند. در این پژوهش دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانین کیفری تصریح دارد و آشنا شدن با قوانین ملی، بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای و حوزه دوم به مبحث پیشگیری از جرایم رایانه ای و جایگاه آن در حقوق رایانه ای.

فصل اول: کلیات

1- مقدمه

بشر اشرف مخلوقات خداوند می باشد كه از جانب او به قدرت تفكر آراسته شده می باشد بدين سبب از لحظه خلق نخستين بشر تا عصر حاضر برهه اي از تاريخ را نمي توان يافت كه جوامع بشري از مواهب اين نعمت آسماني برخوردار نبوده باشند و يك شيوه فكري جديد يا يك ابزار فني جديد ايجاد نشده باشد. در اين ميان برخي از اين نو آوري ها؛ تحولات اساسي را در اجتماعات بشري سبب شده می باشد .

گاه مكاتب جديد فكري بنيان هاي اجتماع را تحت تاثير قرار داده اند و گاه اختراعات مهم شيوه زندگي بشر ها را متحول كرده می باشد پس از ((انقلاب صنعتي)) كه با بهره گيري از ابزار هاي صنعتي پيشرفته در امر توليدكالا؛ تحولات شگرفي درسطح دنيا به دنبال داشت و ((عصر صنعتي)) را رقم زد؛ اكنون نوبت ((انقلاب اطلاعات)) می باشد كه با بهره گیری از ابزارهاي الكترونيكي پيشرفته در امر انتقال اطلاعات؛ تحولات شگرف ديگري را موجب گرديد و ((عصر اطلاعات)) را رقم زند. مهم ترين نمود اين عصر ايجاد ((جامعه اطلاعاتي جهاني)) در يك دنياي مجازي با همه كاركرد هاي دنياي واقعي، اما فارغ از محدوديت هاي فيزيكي آن می باشد كه در لابلاي تارو پود (( فناوري اطلاعات)) شكل گرفته می باشد.

در اين دنياي مجازي يك فرد مي تواند فارغ از محدوديت هايي زیرا مرزهاي ملي، حاكميت سياسي ، نظارت افراد و مراجع مختلف، زبان، مليت، نژاد، جنسيت و …. از هر كجاي دنيا و در هر زمان با ديگران ارتباط مستقر كند. ديدگاه هاي خود را منتقل كند و از ديدگاه هاي ديگران مطلع گردد براي رفع نيازمندي هاي روزانه خود اقدام كند يا نيازمندهاي ديگران را مرتفع سازد و بالاخره تمامي فعاليت هاي اجتماعي خود را به انجام برساند. اين امر سبب شده می باشد جوامع انساني در همه ابعاد خود دچار چالش هاي جديدي گردد كه چاره اي غیر از پشت سرگذاردن آنها به بهترين وجه باقي نگذاشته می باشد ؛ چرا كه نمي توان جلوي رشد روز افزون قابليت هاي خيره كننده اين دنياي مجازي و گرايش افراد جامعه جهاني به بهره گیری از آنها در جهت تسهيل زندگي را سد نمود.

امروزه ما به روشني خود را مواجه با فضايي مي يابيم كه نيازي به حضور رودرو و فيزيكي با طرف مقابل نداريم و وجود پاره اي از مطلوب ها، ارزشها و خواسته ها و همچنين حاكميت پاره اي از هنجارها و الزامات را دردرون اين فضا درك مي كنيم كه عموماً مستقل و بعضاً متفاوت از آن چیز که در جامعه كلاسيك بيروني جريان دارد، مي باشد. بنابراين مي توانيم بشر امروز را غوطه ور در فضايي بدانيم كه وصف اصلي آن تبادل اطلاعات می باشد و او را در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتي ببينيم و بر اين اساس دغدغه ها و مطلوبهاي او ( به ويژه دغدغه هاو مطلوب هاي امنيتي ) را بازيابي كنيم.

در اين ميان نيز جرم رايانه اي مسيري متحول و در عين حال سريع را در عرض پنج دهه اخير طي كرده می باشد. بدين معنا كه از دهه اي به دهه ديگر هم نحوه ارتكاب جرم ، هم هدف حمله مرتكب جرم و هم برخي موارد ديگر بعضاً يا كاملاً دگرگون شده می باشد. اين مسير سريع می باشد، زيرا مبدأ و منشأ آن پيشرفت سريع را پشت سر مي گذارد.از سال 1950 به بعد رايانه و تكنولوژي اطلاعات با سرعت افسار گسيخته اي روز به روز جلوتر آمده و به همين سرعت راه خود را طي مي كند. اين سرعت تبعات مختلفي در زمينه هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به دنبال دارد به تبع اين پيامد ها قواعد و فرمهاي مدني – جزايي نيز دستخوش تنوع و دگرگوني شده می باشد و زیرا هنوز سير حركت سريع تكنولوژي و اطلاعات و رايانه ادامه دارد، حقوق دانان مخصوصاً در زمينه حقوق جزا نتوانسته اند به سامان و غايت مورد نظر دست يابند و هر زمان با قاعده ای يا تغيير روندي درگير هستند ؛ نمونه ای از اين عدم سامان يافتگي را در اختلافات مندرج در تعريف جرم رایانه ای، ماهیت متحول و گوناگون آن و نحوه ارتکاب جرم می توان پیدا نمود وقتی در اصل پديده از حيث تعريف و ماهيت اختلاف می باشد، مسلماً در مورد مصاديق و اجزاي آن اختلافات تجلي بيشتري خواهد يافت.

جرايم رايانه اي اولاً بر ماهيت جرايم ارتكابي ثانياً بر توصيف جرايم ارتكابي و ثالثاً بر عناصر متشكله اين جرايم آثار جالب و مهمي گذارده می باشد . جرم رايانه اي ماهيتا” جرايم كلاسيك را با تحول روبرو كرده می باشد. اين جرايم داراي ماهيتي تكنيكي يا به عبارت ديگر داراي ماهيت ناشي ازپيشرفت تكنولوژي مدرن هستند . همين ماهيت تكنيكي بر تفسير و برخورد با جرم تاثير مي گذارد.

از اين تحقيقات مقدماتي در جرايم سايبري همچون تحقيقات در جرايم سنتي داراي يك سلسله قواعد، آثار و در بردارنده برخي حقوق، تكاليف و ارزش می باشد كه ساير قواعد و مقررات حقوقي تفسير مي گردد و البته وصف فرا زماني وفرا مكاني بودن اين پديده به مفهوم فرا قانوني بودن آن نيست.در جريان تحولات ناشي از عنصر فناوري اطلاعات و ايجاد شيوه هاي جديد براي انجام تحقيقات مقدماتي، روش هاي ارتكاب جرايم نيز در اين حوزه متحول شده می باشد. تغيير در روش ارتكاب جرايم ، متوليان حوزه قانون گذاري را به سمت تجديد نظر در محدوده هاي تعريف و توصيف جرايم و به عبارتي جرم انگاري هاي جديد سوق داده می باشد تا از اين طريق و با بهره گیری از ابزارهاي حقوقي و به ويژه حقوق كيفري، پاسخ هاي مناسب را براي نقض حقوق و ارزش هاي تحول يافته در حوزه سايبري سازماندهي نمايند.

اسناد بين المللي و قوانين موضوعه اي كه در بسياري از كشورها و در زمينه هاي مرتبط با چگونگي تحقيقات مقدماتي تنظيم شده اند همگي شاهدي براي مدعا تلقي مي شوند. بررسي اسناد و دستورالعملهاي مختلفي كه پارلمان و شوراي وزيران اتحاديه اروپا در حوزه جرايم سايبري تدوين كرده می باشد، نشان مي دهد كه امروزه جهت گيري سياست مباني اين نهاد و به تبع آن كشورهاي عضو به سمت احصاء موقعیت هاي مساله آفرين در اين حوزه حركت مي كند و اولين گزينه اي كه شورا در پي ترويج آن می باشد، تقويت ساز و كارهاي فني می باشد كه امكان ظهور و بروز انواع سوء بهره گیری ها و جرايم سايبري را به كمترين سطح برساند.

قانونگذار داخلي نيز با الهام از رويه بين الملي در اين زمينه و با بهره گيري از اسناد و متون فوق اولين حركت جدي خود را با وضع مقررات قانون تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران و تقديم لايحه رايانه اي به مجلس با هدف روز آمد سازي نظام حقوقي و انطباق آن با شرايط و مقتضيات عصر فناوري اطلاعات تدوين نموده می باشد. مانند ويژ گي هاي لايحه جرايم رايانه اي تصریح شده اين می باشد كه لايحه به لحاظ ساختار با رعايت اصول كنوانسيون هاي بين المللي جرايم سايبري تدوين شده می باشد. بررسي ادبيات اين مقررات حاكي از تاثير فراوان متون و اسناد بين المللي برطرز تلقي قانون گذار از فضاي سايبري و مسايل مرتبط با آن می باشد و آثار يك تقليد تمام عيار در سبك قانون نويسي و انشاء مطالب به چشم مي خورد. با اين حال به نظر مي رسد وجود چنين قوانيني و لوايحي با وجود ايرادات آشكار و نهانی كه دارد بهتر از فقدان آن می باشد و ابتكار قانونگذار در خصوص تدوين مقرراتي كه مقالات و مبادلات الكترونيكي را كه در عنصر فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات ناگزير از آن هستيم، قابل تقدير می باشد.

در پژوهش حاضر به بررسي و نقد جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي در جرايم رايانه اي پرداخته ايم با در نظر داشتن اينكه به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطي نوين چالش هاي حقوقي فراواني را از حيث چگونگي تامين امنيت فضاي تبادل اطلاعات پيش كشيده می باشد . به دليل آنكه از يك سو ما هيت و جنس فعاليت هاي كاربران در عرصه هاي مختلف اين فضا با يكديگر متفاوت و از سوي ديگر مطلوب ها و بايسته هاي امنيتي و همچنين نوع و گستره مخاطرات امنيتي در هر يك از اين عرصه ها با يكديگر تفاوت هاي دارد بنابراين شناسايي مولفه هاي فضايي تبادل اطلاعات كه ممكن می باشد امنيت آنها را در معرض خطر قرار گيرد و همچنين مطلوب هاي در معرض خطر ( هدف امنيتي) در هر يك از حوزه هاي فضاي تبادل اطلاعات و نهايتاً انواع تخلفات ؛ راهكارها و ابزارهاي حقوقي كشف پيشگيري، سزا دهي و روش هاي جبران آنها ( اعم از كيفري ؛ مدني و انتظامي )ضروري می باشد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 182

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***