منبع تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

 دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته:

حقوق خصوصی

 عنوان:

تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

 استاد راهنما:

دکتر مسعود البرزی ورکی

 استاد مشاور:

دکتر علی رضا رجب زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول

1-1 بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2 اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………. 4

1-3 اهميت تحقيق …………………………………………………………………………………………………… 4

1-4 پرسش اصلي …………………………………………………………………………………………………… 5

1-5 فرضيه­ها ………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6 تعاريف اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………….. 6

1-7 پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8 روش كار …………………………………………………………………………………………………………. 7

1-8-1 نوع روش تحقيق …………………………………………………………………………………………….. 7

1-8-2 روش و ابزار گردآوري ………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2 تعريف تهاتر …………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-1 معناي لغوي در ايران ……………………………………………………………………………………….. 10

2-2-2 معناي لغوي در انگليس…………………………………………………………………………………….. 11

2-2-3 معناي حقوقي ………………………………………………………………………………………………. 11

2-3 ماهيت تهاتر ……………………………………………………………………………………………………. 13

2-3-1 حقوق ايران …………………………………………………………………………………………………. 13

2-3-2 ماهيت تهاتر در حقوق انگليس …………………………………………………………………………… 13

2-4 فايده تهاتر ……………………………………………………………………………………………………… 14

2-4-1 ايفاي دين …………………………………………………………………………………………………… 15

2-4-2 تضمين ………………………………………………………………………………………………………. 16

2-5 انواع تهاتر ……………………………………………………………………………………………………… 18

2-5-1 حقوق ايران ………………………………………………………………………………………………… 18

2-5-2 حقوق انگليس …………………………………………………………………………………………….. 22

2-6 سير تحول تاريخي تهاتر …………………………………………………………………………………….. 25

2-6-1 در حقوق …………………………………………………………………………………………………… 25

2-6-2 در شرع اسلام …………………………………………………………………………………………….. 28

2-6-2-1 شهيد ثاني ………………………………………………………………………………………………. 28

2-6-2-2 شيخ انصاري …………………………………………………………………………………………….. 29

2-6-2-3 شيخ محمدحسن نجفي ……………………………………………………………………………….. 29

 فصل سوم: شرايط تهاتر قهري

3-1 تقابل ……………………………………………………………………………………………………………. 32

3-2 معين بودن دين موضوع تهاتر در فرض تعدد ديون …………………………………………………………… 36

3-3 كلي بودن ………………………………………………………………………………………………………. 40

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4 يكسان بودن جنس و وصف دو دين ………………………………………………………………………….. 41

3-5 اتحاد زمان تأديه دو دين ……………………………………………………………………………………….. 45

3-6 اتحاد مكان تأديه دو دين ………………………………………………………………………………………. 49

مواردي كه براي وقوع تهاتر شرط نيست ………………………………………………………………………… 52

3-7 مسلم و معين بودن دو دين ………………………………………………………………………………….. 52

3-8 حال بودن دو دين ………………………………………………………………………………………………. 55

3-9 يكي بودن منشأ دو دين ………………………………………………………………………………………. 56

3-10 يكي بودن از حيث تضمينات و مستندات ………………………………………………………………….. 57

3-11 اراده و اهليت طرفين ………………………………………………………………………………………… 58

3-12 استناد به تهاتر ……………………………………………………………………………………………….. 59

فصل چهارم: موانع تهاتر

4-1 موانع قراردادي …………………………………………………………………………………………………. 63

4-2 توافق طرفين قبل از تهاتر …………………………………………………………………………………….. 65

4-3 توافق طرفين بعد از اجتماع شرايط ………………………………………………………………………….. 66

4-4 موانع قانوني …………………………………………………………………………………………………… 69

4-5 تعلق حق شخص ثالث به يكي از ديون ……………………………………………………………………. 70

4-6 مرور زمان ……………………………………………………………………………………………………… 74

4-7 مواردي كه بايد دين به گونه واقعي به طلبكار پرداخت گردد …………………………………………….. 81

فصل پنجم: آثار تهاتر و مسائل آئين دادرسي مدني

آثار تهاتر ……………………………………………………………………………………………………………. 89

5-1 سقوط دو دين ……………………………………………………………………………………………….. 89

5-2 سقوط دو دين بعد از اجتماع شرايط ………………………………………………………………………. 91

5-3 زوال تضمينات ………………………………………………………………………………………………… 92

5-4 قطع جريان مرور زمان ………………………………………………………………………………………. 95

آئين دادرسي تهاتر ………………………………………………………………………………………………. 96

5-5 تهاتر دعوي يا دفاع ؟ ………………………………………………………………………………………. 96

5-6 تفاوت دعواي تهاتر با دفاع متقابل ……………………………………………………………………….. 98

5-7 تهاتر موضوع ماده 142 ق. ­آ. ­م. ­­د ……………………………………………………………………….. 99

5-8 ضرورت استناد به تهاتر در دعوا …………………………………………………………………………. 102

5-9 محدوده زماني طرح دعواي تهاتر ……………………………………………………………………….. 103

5-9-1 مرحله بدوي ……………………………………………………………………………………………. 103

5-9-2 مرحله تجديدنظر ……………………………………………………………………………………….. 104

5-10 تهاتر خسارات دادرسي ………………………………………………………………………………… 105

5-11 مسائل صلاحيتي ……………………………………………………………………………………….. 106

 نتيجه­ گيري …………………………………………………………………………………………………….. 107

پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. 109

منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 110

چکیده:

تهاتر نهادی می باشد که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم می باشد. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل می باشد و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان می باشد.

تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد اظهار کرده می باشد. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران هست پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.

در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه می باشد و بر همین مبنا گفته شده می باشد لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین می باشد. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت می باشد نه سقوط و اعمال و استیفا دین می باشد. اعمال و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:

1-این اراده یا در آغاز در قرار داد هست و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل اظهار می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده می باشد.

2- اگر این طور نباشد یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین بایستی برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.

در هر دو سيستم حقوقي شرايطي براي تهاتر لازم می باشد كه مواردي از آن بين حقوق ايران و انگليس مشابه می باشد و مانند اين شرايط تقابل دين، كلي بودن و معين بودن دين مورد تهاتر می باشد. البته بعضي از شرايط هم هست كه براي تهاتر در ايران لازم نيست كه تمام اين شرايط در هر دو سيستم حقوقي مورد بررسي قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سيستم حقوقي لازم می باشد و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون می باشد. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند اما در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم می باشد اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.

در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد اما در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف می باشد. براي تهاتر موانعي هم هست كه اين موانع يا به حكم قانون يا ناشي از اراده مديونين می باشد كه كه موانع ارادي قبل و يا بعد از اجتماع شرايط تهاتر می باشد كه در ايران فقط توافق قبل از اجتماع شرايط را پذيرفته اند ولي در حقوق انگليس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذيرش قرار گرفته می باشد ومانع تهاتر می باشد.

تهاتر داراي آثاري می باشد كه مهم ترين اين آثار سقوط دين می باشد كه ساير آثار نيز مورد بررسي قرار گرفته می باشد اين آثار هم در هر دو سيستم حقوقي تقريبا يكسان می باشد. يكي ديگر از اثرات تهاتر اثراتي می باشد كه در آئين دادرسي مدني دارد كه در هر دو سيستم اين اثرات مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده می باشد. كه آغاز حقوق ايران مطرح شده و سپس حقوق انگليس ورد مقايسه قرار گرفته می باشد.

فصل اول: کلیات

1-1- اظهار مسأله

تهاتر در تمام سیستم های حقوق هست که در تمام این سیستم ها بر حسب ماهیت و شرایط و رویه دادگاه ها تهاتر دارای تفاوت های می باشد. این نهاد که در صورت وجود دین متقابل در دو فرد مطرح می گردد که بر حسب قانون و رویه، پرداخت یا سقوط دین به شمار می رود. تفاوت در شرایط باعث تفاوت در آثار و اجرا می گردد که این اختلاف می تواند موجب اختلاف در روابط بین المللی و تجارت افراد گردد. زیرا امروزه معاملات تهاتری در روابط بین المللی افراد و جوامع به دلیل آسانی و عدم تبادل ارز گسترش یافته می باشد. كه این اختلاف دلیلی شده می باشد که به بررسي اين نهاد حقوقي و فوايد و آثار ماهيت حقوقي آن و انواع شرايط آن (اعم از ماهوي و شكلي ) بپردازيم.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

که در این مطالعه به تهاتر در هر سیستم حقوقی که دارای انواع، شرایط و آثار متفاوت می باشد پرداخته که حسب مورد نتایج مختلفی در معاملات تجاری دارد که این تفاوت می تواند بنیادی و حتی در ماهیت و نحوه بهره گیری از این نهاد در هر سیستم حقوقی باشد. هر چند که قوانین مشابهی هم در این زمینه در دو سیستم حقوقی متفاوت، هست.

2-1- اهداف پژوهش

دانستن شرایط تهاتر در حقوق انگلیس برای بازرگانان و مرتبطین با حقوق انگلیس و پی بردن به نقاط ضعف و قوت تهاتر در مقایسه با تهاتر در حقوق انگلیس.

3-1- اهمیت پژوهش

در دنیا امروزه که تجارت و سرعت در آن اهمیت فراوان دارد تهاتر به عنوان یکی از سریع ترین راه حل های اجرا یا اسقاط تعهد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. و اینکه تهاتر در ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفته و مقایسه آن با حقوق انگلیس به عنوان حقوق کامن لاو که یک شیوه متفاوت حقوقی می باشد می تواند به بالا بردن دانش خوانندگان کمک کند.

4-1- پرسش اصلي تحقيق(مساله تحقيق): 

1-آیا ماهیت تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت می باشد؟

2- آیا آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس یکسان می باشد؟

3- ارکان انعقاد(وقوع) تهاتر در ایران و انگلیس چگونه می باشد؟

4- کاربرد تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران و انگلیس چگونه می باشد؟

5-1- فرضیه ها

1- ماهیت تهاتر در سیستم حقوقی ایران و انگلیس متفاوت می باشد.

2- آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت نیست.

3- تفاوتهای در ارکان انعقاد (وقوع) تهاتر در هر سیستم حقوقی هست.

4- تهاتر در حقوق انگلیس با تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران شباهت دارد.

6-1- تعاریف اصطلاحات

تهاتر: سقوط متقابل دو دین از دو شخص در برابر یکدیگر

تقابل: یکسان بودن دیون از لحاظ شرایط

تساقط: از بین رفتن متقابل دیون

دین حال: دینی که زمان پرداختن آن رسیده باشد

دین موجل: دینی که دارای مهلت برای پرداخت باشد.

تادیه دین: پرداخت دین،

استیفا دین: گرفتن دین از سوی فرد طلب کار

7-1- پیشینه پژوهش

در زمینه تهاتر در ایران اساتید حقوق در کتب چاپ گردیده خود هر کدام جداگانه این نهاد را مورد مطالعه قرار داداند مانند دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات فصلی رابه تهاتر اختصاص داده اند و یا دکتر شمس در کتاب آئین دادرسی خود جلد سوم به تهاتر در حد مسائل شکلی پرداخته اند اما هیچکدام به صورت تطبیقی تالیفی ندارند.

پایان نامه های در این زمینه کار شده می باشد می باشد که همه در حد حقوق داخلی ایران و مربوط به سنوات گذشته بوده می باشد و هیچ کدام تطبیقی کار نشده می باشد. که کوشش بر این می باشد در بخش داخلی از این منابع بهره گیری گردد.

در این پایان نامه ماهیت واقعه تهاتر و شرایط آن در حقوق ایران در تطبیق با حقوق انگلیس که تهاتر را اقدام حقوقی می داند و بر حسب این تفاوت اساسی شرایط را که دارای اختلاف می باشد نیز مطالعه شده می باشد. و در این راستا انواع تهاتر را نیز در پژوهش خود آورده و مختصرا مطالعه شده می باشد. هر چند که کارکرد و دستاورد تهاتر در هر دو سیستم حقوقی از بین رفتن دین متقابل می باشد.

8-1- روش کار

1-8-1- نوع روش پژوهش

تحلیلی- تفسیری

2-8-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات: 

برای دست یابی بهتر به اهداف، و گردآوری اطلاعات، علاوه بر کتابخانه از دیگر روش ها و مراجعه به منابع گوناگون، مجلات و پایگاه های اینترنتی به مطالعه موضوع پژوهش و گردآوری اطلاعات مبادرت شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 122

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***