فایل پژوهش: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع ماهيت حقوقي مزايده

با عنوان :  ماهيت حقوقي مزايده

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

موضوع پایان نامه:

ماهيت حقوقي مزايده

 استاد راهنما:

دكتر علی مهاجری

استاد مشاور:

دکترسید حسین سادات حسینی

محقق:

محسن رجبلو

 مقطع:

         كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

عنوان                                                                                                                                                                             صفحه

چكيده 1

مقدمه. 2

الف)بيان مسئله. 3

ب) پرسش‌هاي تحقيق.. 3

ج) فرضيات تحقيق.. 4

د) اهداف تحقيق.. 4

ه) روش تحقيق.. 5

ن) پیشینه پژوهش.. 5

و) کاربران پژوهش.. 6

ی) توجیه پلان. 6

فصل نخست: كليات و مفاهيم. 7

گفتار اول: مزايده و انواع آن. 7

بند اول: تعريف لغوي مزايده 7

بند دوم: تعريف اصطلاحي مزايده 9

بند سوم: انواع مزايده 10

الف) مزایده از منظر قانون حاکم. 11

1) مزايده در ادارات و نهادهای دولتي.. 11

2) مزايده در اجرای اسناد. 12

3) مزايده در اجرای احکام. 13

ب) مزایده از منظر شکل اجرا 17

1) مزايده كتبي.. 17

2) مزايده شفاهي.. 17

گفتار دوم: مفاهيم مشابه. 18

بنداول: وجوه اشتراك و افتراق مزايده با بيع. 18

الف) وجوه اشتراك.. 18

ب) وجوه افتراق.. 19

بنددوم: وجوه اشتراك و افتراق مزايده در اجرای احکام بامزايده در اجرای اسناد. 22

الف) وجوه اشتراك.. 22

ب) وجوه افتراق.. 23

گفتار سوم: محاسن و معايب مزايده 25

الف) محاسن.. 25

ب) معايب… 26

فصل دوم: ارکان مزايده. 27

گفتار اول: ايجاب… 27

بنداول: موجب… 28

الف) نمايندگي.. 28

ب) اجباري بودن اعطاي نمايندگي.. 30

ج) مقيدبودن اختيار نماينده توسط قانون. 30

بند دوم: ايجاب در مزايده مرحله اول و مزايده مرحله دوم. 31

الف) ايجاب در مزايده مرحله اول. 31

ب) ايجاب در مزايده مرحله دوم. 31

بند سوم: ايجاب نامه. 33

الف) محتواي ايجاب نامه اموال منقول. 34

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ب) محتواي ايجاب نامه اموال غيرمنقول. 36

گفتار دوم: قبول. 40

بند اول: قابل.. 41

الف) پيشنهاد دهندگي قابل.. 41

ب) حق تقدم براي اهالي محل وقوع مال. 42

ج) ممنوعيت برخي افراد از شركت در مزايده 43

بند دوم: قبول در مزايده مرحله اول و مزایده مرحله دوم. 44

الف) قبول در مزايده مرحله اول. 44

ب) قبول در مزايده مرحله دوم. 46

گفتار سوم: تشريفاتي بودن مزايده 47

بند اول: حضور دادورز و نماينده دادسرا 50

الف) حدود اختيارات دادورز. 50

ب) تأثیر نماينده دادسرا و وظايف آن. 52

بند دوم: زمان و مكان مزايده…….54

الف) تراضي طرفين.. 54

ب) ضوابط قانوني 1- محل مزايده   2- زمان مزايده 56

بند سوم: نحوه اعلان ايجاب مزايده 60

الف) ابلاغ تكليفي ايجاب… 61

1)انتشار در روزنامه محلي……..61

2) انتشار در قسمت اجرا و محل فروش… 62

3) الصاق درمعابر. 63

4) الصاق آگهي در محل وقوع ملك… 64

ب) ابلاغ اختياري ايجاب… 64

فصل سوم: معايب و ايرادات قانون اجراي احكام در مزايده. 66

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار اول: ایجاد توالی فاسد در ماده ی 131 قانون اام. 66

بند اول) نظريه ی فروش مال به هر مقدار. 67

بند دوم) نظريه ی فروش مال به هرقیمت… 71

بند سوم) نظريه ی فروش مال به قیمت عادلانه. 74

بند چهارم) نتيجه گيري و پيشنهاد. 77

گفتار دوم: هزينه‌هاي انتقال رسمي مال. 79

بند اول) طرح ايراد. 79

بند دوم) راهكار. 81

گفتار سوم: تسليم کردن مال مورد مزايده…..83

بند اول) طرح ايراد. 83

بند دوم) راهکار. 84

نتیجه گیری……….85 

منابع و ماخذ……88

چكيده

مزايده عقدي می باشد متعين كه اجراي احكام به قائم مقامي مالك و با نظارت مدعي العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزيابي شده و با ذكر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان كتبي به اطلاع خريداران احتمالي رسانيده و د رنهايت مال متعلق به كسي می باشد كه بالاترين قيمت را پيشنهاد دهد.

شايسته آن می باشد كه براي حل مشكل مزايده مرحله دوم ، بايد به مراحل مزايده افزود و هرچه مراحل مزايده بالاترمي رود، اجازه فروش به پائين تر از قيمت كارشناسي را با درصد مشخص و معين داده گردد و يا اينكه مال را در صورت عدم خريدار در همان مرحله اوّل با قيمت كارشناسي به بستانكار واگذار نمائيم .

هزينه هاي نقل و انتقال رسمي مال و دارائي نيز بهتر می باشد ازثمني كه برنده مزايده به حساب دادگستري واريز نموده، برداشت گردد.

همچنين پيشنهاد مي گردد؛مراجع قانون گذاري با تفكيك اموال منقول و غير منقول و حالت هايي كه مال در تصرف محكوم عليه مي باشد و يا در تصرف شخص ثالث می باشد، به تكليف اداره اجرا به تسليم و تحويل مال به برنده مزايده ،تصریح نمايند .

کلید واژه: مزایده، بالاترین قیمت ،کارشناس، قابل، موجب، ایجاب،قبول،ایجاب نامه

مقدمه

علت انتخاب موضوع اين پايان نامه، برخورد با مواردي بود كه در محاكم قضائي با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در كمال حيرت و شگفتي، كارخانه اي را كه با قيمت كارشناسي يك ميليارد تومان، ارزيابي شده بود، فردي با قيمت چهارصد ميليون تومان بعنوان برنده مزايده آن را تصاحب نمود ويا برخي قضات ديگر كه دغدغه عدالت خواهانه داشتند با اين تفسير كه در ماده 131 قانون اا مدني تصريح به هر ميزان شده و ميزان از وزن مي آيد، فلذا به هر مقدار و اندازه اي كه مال خريدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قيمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال مي نمودند.

در همين راستا، بر آن شدم تا با تبيين جايگاه، موقعيت و ماهيت مزايده، به درك بهتر آن و عندالزوم تفسير و برداشت صحيح از آن كمكي هرچند ناچيز بنمايم.

نكته اي كه در اين خصوص شايان توجه می باشد اين می باشد كه وقتي ما مي گوييم مزايده همان گونه كه درفصل نخست نيز تقسيم بندي كلي از مزايده را عنوان داشته ام، مصادیق. متعددی از ان به ذهن متبادر میگردد، لكن اين پايان نامه بر ان نیست كه به توضيح تمامي ان موارد بپردازد و موضوعي كه در اين پايان نامه به آن پرداخته خواهد گردید ،مزايده ايست كه وفق قانون اجراي احكام مدني مصوب 56 اعمال مي گردد. متعاقب همين مسئله بايد اذعان نمايم، عنوان پيشنهادي ابتدائي اينجانب نيز مزايده وفق قانون اجراي احكام مدني بوده كه با نظر اساتيد محترم عنوان مزايده مورد تصويب قرار گرفته می باشد.

مع ذلك، در اين پايان نامه سعي شده با تبيين اركان مزايده، مانند ايجاب و قبول در مزايده، اصل تشريفاتي بودن مزايده و تفكيك وظايف مدير اجرا، دادورز و نماينده دادسرا و بيان اهميت زمان و مكان و ضوابط موجود درآن به درك درستي از مزايده، دست پيدا كنيم.

همچنين معايبي كه در همين راستا در قانون اجراي احكام مدني وجود داشته را عنوان و براي برون رفت از اين مسائل پيشنهاداتي را نيز ارائه نمودم كه اميدوارم قدمي هرچند نازل در رفع مشكلات ومصائب اجراي احكام برداشته باشم.

الف) بيان مسئله

قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، جهت فروش اموال توقيف شده محكوم عليه ضوابط و قواعدي وضع نموده، كه لحاظ اين مواد قانوني مي‌تواند ما را به ماهيت حقوقي عقد مزايده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسي ماهيت حقوقي عقد مزايده، مي‌تواند راهگشاي ما در بسياري از موارد باشد. اينكه ما بدانيم عقد در چه زماني منعقد مي‌گردد و آيا علاوه بر ايجاب و قبول جري تشريفات قانوني نيز از اركان اصلي عقد مي‌باشد يا خير و يا اينكه ما بدانيم مزايده، چگونه عقدي می باشد . بحث اهليت و طرق احراز آن در اين عقد چگونه می باشد؟ آيا اين عقد را مي‌توان استثنايي بر قواعد عمومي قراردادها و ماده 190 قانون مدني دانست. اينجانب در اين وجيزه، سعي بر آن دارم حتي المقدور و در حد بضاعت علمي خود، براي اين پرسشها و پرسشهايي از اين قبيل، پاسخهايي در خور و مقرون به واقع ارائه و تبيين نمايم.

مع ذلك، علاوه بر تبيين و توشيح ماهيت حقوقي مزايده، از انجائيكه قوانين موجود داراي نواقص و ايراداتي مي‌باشد كه عدم تصحيح آن توالي فاسد متكثري داشته و باعث ايجاد تباني براي تضييع حقوق محكوم عليه، و يا حتي محكوم له و يا دولت مي‌گردد كه از آن جمله وجود ماده 131 ق.ا.ا.م واحتمال خريد مال مورد مزايده به ثمن بخس مي‌باشد، همچنين عدم نص قانوني در خصوص هزينه‌هاي،انتقال رسمي مال به برنده مزايده اعم از دارايي، شهرداري و قس علي هذا، مي‌باشد و باعث ايجاد تعذر و مصائبی در مرحله‌ي بعد از انجام مزايده شده، كه متاسفانه در محاكم نيز رويه‌هاي متفاوت و گاها متعارض قواعد عمومي و مباني قانوني را موجب گرديده كه همگي ناشي از فقدان قوانين مناسب میباشد، كه در اين مقال سعي خواهد گردید، موادي پيشنهاد داده گردد تا حتي المقدور معايب و نواقص قانون برطرف و از تباني طرفين و افراد جلوگيري بعمل آيد،ضمنا غرض قانون گذار نیز محقق گردد.

ب) پرسشهای تحقيق

1- ماهيت حقوقي مزايده و وجوه مميزه آن چيست؟

2- آيا مقصود از قسمت انتهايي ماده 131 ق.ا.ا.م، آن می باشد كه مي‌توان مال را به هر قيمت ولو به ثمن بخس خريداري نمود؟ راه حل چيست؟

3- مسئول پرداخت هزينه‌هاي نقل و انتقال رسمي اموال چه كسي مي‌باشد؟ چگونگي پرداخت آن به چه نحو مي‌باشد؟

4- آيا منطقي می باشد كه تحويل و تسليم مال را پس از اتمام مزايده از وظايف اجراي احكام به شمار نياوريم؟

 ج) فرضيات تحقيق

1- مزايده عقد بيعي می باشد كه ايجاب آن توسط اجراي احكام مدني به وسيله نشر آگهي در روزنامه‌ي محل وقوع مال با لحاظ زمان و مكان دقيق معامله كه نبايد بيش از يك ماه و كمتر از ده روز از انتشار آگهي باشد؛ با درج اوصاف مال و قيمت پايه‌ي آن؛ به نحوي كه انعقاد ان متعاقب بالاترين قيمت پيشنهادي مي‌باشد.

2- مزايده عقدي می باشد كه داراي شرط فاسخي مي‌باشد كه در صورت نپرداختن مابقي ثمن؛ عقد منفسخ مي‌گردد ؛و این ثمن پرداختی بعنوان وجه التزام قرارداد به نفع دولت ضبط مي‌گردد و از اين حيث آثاري متفاوت از آثار انفساخ دارد.

3- مزايده‌ عقدي كاملا تشريفاتي بوده و در صورت عدم رعايت اين تشريفات عقد منعقد نمي‌گردد.

4- در مزايده تسليم مبيع تنها پس از پرداخت كامل ثمن و در صورت تاييد صحت جريان مزايده صورت ميگيرد.

5- اختيار داورز در وعده قرار دادن يا پرداخت نقدي ثمن در ظرف زماني خاص و متعين از ویژگیهای دیگر مزایده می باشد.

6 – مزايده عقدي می باشد كه افرادي هر چند داراي اهليت قانوني مي‌باشد لكن از انجام معامله ممنوع مي‌باشند.

د) اهداف تحقيق

تحقيق مطروحه برای تبیین هر چه بیشتر مزایده ای که وفق قانون اجرای احکام مدنی صورت
می گیرد وجهت جلوگیری از برداشتهای نادرست و ایجاد وحدت رویه صورت گرفته می باشد.هچنین برطرف کردن معایب قانون اجرای احکام در این زمینه با ارائه راهکارهایی، از اهداف پژوهش پیش رو میباشد.

ه) روش پژوهش

روش بكار رفته در اين تحقيق، روش كتابخانه‌اي و جمع آوري اطلاعات ودر نهايت تجزيه و تحليل آنها و نتيجه گيري مشخص مي‌باشد.

ن) پثيشينه تحقيق

در خصوص تحقيق پيش رو ،بايد اذعان داشت به كيفيتي كه تدوين گرديده سابقه اي وجود ندارد ،لكن اساتيد مجربي همچون دكترعلی مهاجري و دكتر علي عباس حياتي در مجلدات خود تحت عنوان توضیح جامع قانون اجراي احكام مدني (جلد دوم) و قانون اجراي احكام مدني در نظم حقوقي كنوني نسبت به توشيح و تبيين مواد قانون اجراي احكام ،من جمله موادي كه در خصوص انجام مزايده و مقدمات آن مي باشد قلم رانده اند و مطالب نغز و موشكافانه اي را به رشته تحرير در آورده اند .همچنين پايان نامه اي تحت عنوان ؛بررسي حفظ حقوق محكوم له ،محكوم عليه و شخص ثالث در مزايده در اجراي احكام مدني توسط آقاي محمدرضا طاهري فرد در تابستان 88، تدوين گرديده كه البته به تازگي با همكاري آقاي سيد ابوذر علوي اين پايان نامه را با كمي تغييرات به صورت كتابي تحت عنوان مزايده به چاپ رسانده اند كه اين نيز مانند كتاب هايي می باشد كه پيشتر در خصوص موضوع مورد تحقيق.مورد تدوين قرار گرفته می باشد .

و) كاربران تحقيق

تحقيق پيش رو ،از آن جهت كه به تبيين و تفسير مواد قانون اجراي احكام و طبقه بندي آن
مي پردازد ،مي تواند راهگشا و راهنماي خوبي براي دانشجويان رشته حقوق ،وكلا و قضّات محترم در درك بهتر جايگاه مزايده باشد و از آن جهت كه به ايرادات قانون اجراي احكام مدنی در خصوص مزايده و حواشي آن مي پردازد ،مي توان راهگشا و ارائه طريقي باشد براي مراجع
قانون گذاري و تصويب قوانين مناسب جهت رفع عيوب آن ، تا بدين وسيله حقوق اصحاب دعوا و اشخاص ثالثي كه مال معرفي نموده اند و البته خريداران احتمالي بهتر وبيشتر رعايت گردد و گامي مثبت در انجام هرچه بهتر آن برداشته باشیم.

ی) توجيه پلان

در اين پايان نامه جهد وكوشش لازم، جهت تفكيك درست مطالب، كه به درك بهتر تحقيق بيانجامد گرديده ، باشد كه واقع امر اينگونه باشد .

مطابق عرف معمول كه البته پسنديده نيز مي باشد در فصل نخست اين تحقيق به كليات و مفاهيم مزايده پرداختيم.

با ارائه تعاريفي از مزايده و تبيين وجوه مميزه آن و نسبتي كه اين مفهوم با مفاهيم مشابه خود دارد ،سعي گرديده می باشد، آغاز به ساكن نمایي كلي از موضوع تحقيق را پيش روي خواننده قرار داده ،تا براي ورود به موضوع اصلي آمادگي لازم و تصور ذهني مناسب را دارا گردد.

سپس در فصل دوّم آن كه در واقع موضوع اصلي تحقيق مي باشد به تبيين دقيق اركان مزايده كه در واقع ماهيت حقوقی مزايده را تشكيل مي دهد ،پرداخته و به تفكيك نسبت به ايجاب و قبول در مزايده و همچنين بحث تشريفاتي بودن عقد مزايده كه در برگيرنده مصاديق متعددي در قانون اجراي احكام مدني مي باشد و سعي گرديده موارد مهم ان در قالب 3 بند احصا گردد ،در بند اوّل به وظايف دادورز و نماينده دادسرا تصریح نموديم و در بند دوم به جايگاه و وضعيّت زمان و مكان در مزايده پرداختيم و در بند سوم نحوه اعلان ايجاب مزايده را مورد بحث و بررسي قرار داديم .

مع ذلك، در فصل سوم پايان نامه نيز ،مواردي از قانون اجراي احكام مدني را كه مورد نقد و ايراد بوده را مورد بحث و بررسي قرار داده و متعاقبا پس از تجزيه و تحليل مطالب به نتيجه گيري و ارائه راهكار و پيشنهاد اقدام گرديده می باشد.

تعداد صفحه :98

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***